استئناف الدفاع في قضية المخدرات الكبرى
أكد الدكتور محمد حمودة، المحامي، استجابته لطلب أسرة سارة خليفة بتولي مهمة الدفاع عنها خلال مراحل التقاضي المقبلة. يأتي هذا القرار عقب انسحابه من القضية قبل صدور حكم أول درجة من محكمة جنايات القاهرة، حيث طلبت منه الأسرة العودة ليكون المحامي الوحيد الموكل عنها في المرحلة القادمة.
وشدد حمودة على احترامه الكامل لأحكام القضاء، موضحاً أنه بصدد التقدم باستئناف على الحكم الصادر فور إيداع المحكمة لحيثياتها. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دراسة أسباب الحكم بشكل دقيق وتحديد أوجه الطعن القانونية المناسبة أمام محكمة الاستئناف.
تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المتهمين
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً حضورياً بإجماع الآراء، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، بإعدام سارة خليفة و11 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية المخدرات الكبرى. وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، وخالد إبراهيم فخري.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وهم: حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، وأحمد ماجد أحمد. بينما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين، وهم: محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، وإبراهيم فخري الدين محمد، ليصل إجمالي عدد المتهمين في القضية إلى 28 متهماً.
نشاط التشكيل العصابي والتحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة المُخلقة، مع حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل اعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وتوزيع الأدوار بين المتهمين ما بين جلب وتصنيع وترويج.
واتخذ المتهمون من عقار سكني مقراً لتصنيع وتخزين المواد المخدرة، حيث ضبطت السلطات أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها. واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي. كما اتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة شملت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.