زيارة وفد الهيئة الوطنية للانتخابات
استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم التهنئة بمناسبة توليها رئاسة الهيئة. ضم الوفد الزائر كلاً من المستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله، والمستشار محمود رشيد، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
شهد اللقاء حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية، يتقدمهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.
تعزيز التعاون المؤسسي
خلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن بالغ اعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، مشيدة بالدور الوطني للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات. وأكدت رئيسة النيابة الإدارية على أهمية الجهود المبذولة من قبل الهيئة لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، بما يكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في بيئة تتوافر فيها أعلى معايير الاستقلال والحياد، وهو ما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي للدولة.
من جانبه، قدم المستشار حازم بدوي خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبها الرفيع. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تقديره للدور الوطني المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون في المجتمع.
أهمية التكامل بين الهيئات القضائية
يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الهيئات والجهات القضائية في مصر، حيث يعكس تبادل الزيارات بين رؤساء الهيئات القضائية عمق العلاقات المؤسسية والحرص على تعزيز التعاون المشترك. وتعد النيابة الإدارية ركيزة أساسية في منظومة العدالة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الجهاز الإداري للدولة وضمان انضباط العمل العام، بينما تمثل الهيئة الوطنية للانتخابات الضمانة الدستورية لإدارة العمليات الانتخابية بكافة مراحلها.
تطرقت المباحثات خلال اللقاء إلى أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات القضائية بما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات الدولة في تعزيز دولة القانون. وأكد الطرفان في ختام اللقاء على التزامهما بالعمل وفقاً للدستور والقانون، بما يضمن استمرار أداء المهام الموكلة لكل هيئة بكفاءة عالية، وبما يخدم أهداف التنمية والعدالة الناجزة التي تسعى إليها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.