حملة تفتيشية مكثفة في حدائق أكتوبر
نفذت لجنة تفتيشية مشتركة حملة موسعة استهدفت وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقة النرجس 1 بمدينة حدائق أكتوبر. جاءت هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف التحقق من التزام المواطنين بشروط الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
أسفرت أعمال التفتيش التي قادها الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، عن رصد وتحرير 42 محضراً للمخالفين. شملت الحملة فحص 38 عمارة سكنية من أصل 645 عمارة تضمها المنطقة، وذلك بمشاركة مأموري الضبطية القضائية التابعين لجهاز المدينة، لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.
طبيعة المخالفات والإجراءات القانونية
ركزت الحملة بشكل أساسي على رصد المخالفات المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو تأجيرها للغير، بالإضافة إلى حالات تغيير النشاط السكني إلى أنشطة أخرى بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها. كما عملت اللجنة على التحقق من هوية قاطني الوحدات ومطابقتها مع بيانات المستفيدين المسجلة رسمياً لدى صندوق الإسكان الاجتماعي.
أوضح الدكتور شريف شحتة أن هذه الممارسات تعد خرقاً صريحاً لشروط التعاقد التي وقع عليها المستفيدون عند استلام وحداتهم. وأكد أن القانون يفرض عقوبات رادعة على المخالفين، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد، بالإضافة إلى إمكانية تعرض المخالفين لعقوبة الحبس، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي المعمول به في البلاد.
استمرار الرقابة لضمان وصول الدعم
شدد المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على أن التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة مي عبد الحميد سيستمر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الجهاز يعمل على تكثيف حملات التفتيش والمراجعة في مختلف مناطق المدينة لضمان عدم خروج الوحدات عن الغرض المخصص لها.
تهدف هذه الإجراءات الرقابية إلى حماية المال العام وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين من محدودي الدخل. وتأتي هذه الخطوات ضمن سياسة أوسع تتبعها وزارة الإسكان لضبط سوق الوحدات المدعومة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها ميدانياً، مع التأكيد على أن الحملات ستتواصل بشكل دوري في كافة المجمعات السكنية التابعة للمشروع.
