الموافقة على حذف المادة 25
أقرت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، حذف المادة بشكل نهائي. ترأس الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والأكاديميين.
شهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس. كما شارك في النقاشات المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات لضمان توافق التعديلات مع القوانين المعمول بها.
أسباب الاعتراض الرئاسي
تتعلق المادة 25 الملغاة بالمزايا المالية المخصصة لطلاب الشعبة العسكرية داخل الجامعة. كانت المادة تنص على منح هؤلاء الطلاب مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافآت سنوية إضافية للطلاب المتفوقين دراسياً.
استند اعتراض رئيس الجمهورية إلى ضرورة تحقيق مبدأ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل المؤسسة التعليمية ذاتها. يهدف هذا الإجراء إلى تفادي أي تباين في المزايا المالية قد يؤدي إلى تفاوت في المعاملة بين الطلاب، مما يضمن بيئة تعليمية متكافئة للجميع.
الإجراءات التشريعية القادمة
أكد تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب على أهمية معالجة الآثار المترتبة على إلغاء هذه المادة. شدد التقرير على ضرورة استكمال كافة الإجراءات التشريعية اللازمة وفقاً لقرار المجلس، لضمان خروج القانون بصيغته النهائية متسقاً مع المبادئ الدستورية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المشرع على مراجعة النصوص القانونية لضمان عدم تعارضها مع القواعد العامة المنظمة للجامعات. ستنتقل التوصيات إلى المراحل التالية من المسار التشريعي لضمان اتساق مشروع القانون مع القواعد التشريعية المستقرة، وبما يخدم الأهداف الوطنية من إنشاء الجامعة.
تعد جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إضافة نوعية للمنظومة التعليمية، حيث تركز على تقديم برامج علمية متخصصة. وتعمل الجهات المختصة حالياً على إنهاء كافة الملاحظات القانونية لضمان بدء العمل بالجامعة وفقاً لأعلى المعايير الأكاديمية والتشريعية، مع مراعاة كافة الضوابط التي أقرها مجلس النواب في اجتماعه الأخير.