تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق باتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما. وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقيات تمثل قرارات استراتيجية حاسمة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المصري وزيادة الاحتياطيات المحلية، مشيراً إلى أنها خضعت لدراسات دقيقة للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.
تتضمن الاتفاقيات التزامات مالية وفنية محددة لزيادة معدلات الإنتاج، وتتمثل في:
- منطقة الفيروز بشمال سيناء: التعاقد مع شركة برينكو للبترول باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، مع منحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، والتزام بحفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بهدف الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
- منطقة شمال طنطا بدلتا النيل: التعاقد مع شركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار، ومنحة توقيع قدرها مليون دولار، تشمل حفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
- منطقة شرق الإسكندرية البحرية: التعاقد مع شركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، مع حفر ثلاثة آبار استكشافية لدعم التوسع في إنتاج الغاز من البحر المتوسط.
- حقل عسران بالصحراء الشرقية: إعادة إسناد منطقة تنمية الحقل للشركة العامة للبترول بموجب اتفاقية التزام جديدة تمتد لمدة 20 عاماً قابلة للتجديد، لضمان استمرار أعمال الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية.
مطالبات نيابية بتعزيز الدور الوطني والتنمية
خلال المناقشات، شدد أعضاء مجلس النواب على أهمية زيادة الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات البحث والتنقيب، مؤكدين أن دعم الكوادر المصرية يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على البطالة، والحفاظ على العملة الصعبة، فضلاً عن بناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة في قطاع الطاقة العالمي. وأكد النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرات الشركات العالمية، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، طالب النواب بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من القرى المحرومة في محافظات الجمهورية، مشيرين إلى أن الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين، خاصة مع وصول سعر الأسطوانة في بعض المناطق إلى نحو 300 جنيه. كما دعا الأعضاء إلى تكامل خطط قطاع الطاقة مع جهود التنمية المحلية، مؤكدين أن هناك قرى ما زالت تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، مما يستوجب تنسيقاً أكبر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالتوازي مع مشروعات الطاقة الكبرى.
أكد النواب أهمية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرات الشركات العالمية، مع منح أولوية أكبر للكوادر والشركات الوطنية بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري.