مناقشة اتفاقيات الطاقة الجديدة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق باتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما. وأكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقيات تمثل قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاحتياطيات المحلية.
تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية
تتضمن الاتفاقيات الجديدة التزامات مالية وفنية لزيادة الإنتاج، وتتمثل أبرزها في:
- منطقة الفيروز بشمال سيناء: التعاقد مع شركة برينكو للبترول باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، مع التزام بحفر بئر استكشافية ومسح سيزمي.
- منطقة شمال طنطا بدلتا النيل: التعاقد مع شركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار، تشمل حفر بئرين استكشافيتين.
- منطقة شرق الإسكندرية البحرية: التعاقد مع شركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار، مع حفر ثلاثة آبار استكشافية.
- حقل عسران بالصحراء الشرقية: إعادة إسناد منطقة التنمية للشركة العامة للبترول لمدة 20 عاماً لضمان استمرار أعمال الإنتاج.
مطالبات نيابية بتعزيز الدور الوطني
خلال المناقشات، شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة دعم الشركات الوطنية في قطاع الطاقة لزيادة فرص العمل والحفاظ على العملة الصعبة. كما دعا النواب إلى تكامل خطط قطاع الطاقة مع جهود التنمية المحلية، مطالبين بالإسراع في توصيل الغاز الطبيعي للقرى المحرومة، مشيرين إلى الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون جراء الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
أكد النواب أهمية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرات الشركات العالمية، مع منح أولوية أكبر للكوادر والشركات الوطنية بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري.