تحرك برلماني لضبط أجهزة المراقبة
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أجهزة المراقبة مجهولة المصدر في الأسواق المصرية. جاء هذا التحرك على خلفية حادثة اختراق كاميرات مراقبة منزلية في محافظة الإسكندرية، والتي أدت إلى تسريب مقاطع خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مخاطر الثغرات الأمنية
أكد النائب أن الواقعة كشفت عن ثغرات أمنية جسيمة في بعض أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، مشيراً إلى عدة عوامل تزيد من احتمالية الاختراق، منها:
- الاعتماد على كلمات مرور وإعدادات تشغيل افتراضية.
- غياب التحديثات الأمنية الدورية للبرمجيات.
- عدم خضوع الأجهزة مجهولة المصدر للفحص الفني قبل طرحها في الأسواق.
وحذر محسب من أن هذه الثغرات تفتح الباب أمام التجسس والابتزاز الإلكتروني وانتهاك خصوصية المواطنين.
مطالب بتشديد الرقابة
طالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل:
- التأكد من مطابقة أجهزة المراقبة لمعايير الأمن السيبراني قبل تداولها.
- منع دخول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية إلى السوق.
- إلزام الشركات المستوردة والمصنعة بتطبيق معايير حماية إلكترونية، مثل تغيير بيانات الدخول الافتراضية.
- وضع خطة حكومية لسحب الأجهزة غير المطابقة من الأسواق.
وفي ختام طلبه، شدد النائب على ضرورة إطلاق حملة وطنية للتوعية بالأمن الرقمي، تهدف إلى تعريف المواطنين بالطرق الصحيحة لتأمين أجهزتهم المنزلية والحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية.