تحرك برلماني للرقابة على أجهزة المراقبة بعد واقعة اختراق بالإسكندرية

تحرك برلماني لضبط أجهزة المراقبة

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بانتشار أجهزة المراقبة مجهولة المصدر في الأسواق المصرية. يأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب حادثة اختراق كاميرات مراقبة منزلية في محافظة الإسكندرية، والتي أدت إلى تسريب مقاطع خاصة بأصحاب المنزل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار مخاوف بشأن خصوصية المواطنين.

مخاطر الثغرات الأمنية في أجهزة إنترنت الأشياء

أكد النائب أيمن محسب أن الواقعة كشفت عن ثغرات أمنية جسيمة في بعض أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، مشيراً إلى أن غياب منظومة رقابية فعالة لضمان الأمن السيبراني لهذه الأجهزة يفتح الباب أمام مخاطر التجسس والابتزاز الإلكتروني. وأوضح محسب أن هناك عدة عوامل تقنية تزيد من احتمالية تعرض هذه الأجهزة للاختراق، منها:

• الاعتماد على كلمات مرور وإعدادات تشغيل افتراضية سهلة التخمين.
• غياب التحديثات الأمنية الدورية للبرمجيات التي تعالج الثغرات المكتشفة.
• عدم خضوع الأجهزة مجهولة المصدر للفحص الفني الدقيق قبل طرحها في الأسواق المحلية.
• تداول أجهزة تفتقر إلى وسائل الحماية اللازمة ضد الهجمات السيبرانية.

وشدد النائب على أن هذه الثغرات لا تهدد أمن البيانات الشخصية فحسب، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية، حيث يتم استغلال المحتوى الشخصي ونشره دون إذن أصحابه، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التنفيذية.

مطالب بتشديد الرقابة وتوعية المواطنين

طالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ومباشرة لضبط السوق، شملت التأكد من مطابقة كافة أجهزة المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء لمعايير الأمن السيبراني قبل تداولها. كما دعا إلى منع دخول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية إلى البلاد، ووضع خطة حكومية واضحة لسحب الأجهزة غير الآمنة من الأسواق الحالية.

وشملت المطالب إلزام الشركات المستوردة والمصنعة بتطبيق معايير حماية إلكترونية صارمة، بما في ذلك إلزامية تغيير بيانات الدخول الافتراضية وتوفير تحديثات أمنية دورية للمستخدمين. وفي ختام طلبه، أكد محسب على ضرورة إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية بالأمن الرقمي، بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، تهدف إلى تعريف المواطنين بالطرق الصحيحة لتأمين أجهزتهم المنزلية والحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية التي قد تستهدف خصوصيتهم.