مطالبات بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، حول ملف الأراضي والمباني المملوكة للدولة وغير المستغلة. ودعا النائب إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لتحويل هذه الأصول من موارد معطلة إلى أصول اقتصادية تساهم في دعم الموازنة العامة.
محاور السؤال البرلماني
تضمن السؤال البرلماني استفسارات محددة حول حجم الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات، شملت:
- الكشف عن إجمالي مساحات الأراضي والمباني غير المستغلة وقيمتها التقديرية.
- الاستفسار عن وجود قاعدة بيانات رقمية موحدة تحدد مواقع هذه الأصول وجهات الولاية عليها.
- خطة الحكومة لإعادة توظيف الأصول في مشروعات إسكانية، صناعية، وخدمية.
- مدى التوجه نحو التوسع في نظام حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص.
تعظيم العوائد الاقتصادية
أكد عبد الحميد أن استمرار ترك هذه الأصول دون استغلال يمثل إهداراً لفرص تنموية، مشدداً على ضرورة ربط تقييم أداء المحافظين والمسؤولين بمعدلات نجاحهم في تحويل الأصول المعطلة إلى مشروعات إنتاجية. وطالب بوضع برنامج زمني محدد لحصر هذه الأصول، مع التركيز على المشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية مستدامة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يضمن تعظيم قيمة ممتلكات الدولة دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.