مقترح برلماني لمواجهة التضليل الرقمي
طالب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتبني استراتيجية مؤسسية متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً إياها قضية أمن مجتمعي تتطلب تحركاً عاجلاً.
آليات مقترحة للرصد والرد
تضمن المقترح البرلماني عدة محاور تنفيذية لمواجهة حملات التضليل، أبرزها:
- إطلاق منصة الحقيقة للرد الفوري على الشائعات بصياغة مبسطة.
- إنشاء مرصد وطني للاتجاهات الرقمية يعتمد على أدوات التحليل الحديثة للتدخل المبكر.
- تخصيص خط ساخن رقمي لربط المؤسسات الحكومية بالمواطنين للرد على الاستفسارات.
- إدراج التربية الإعلامية والرقمية في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات.
استراتيجية استباقية للوعي
شدد النائب على ضرورة الانتقال من سياسة نفي الشائعات بعد انتشارها إلى استراتيجية استباقية تعتمد على الشفافية وسرعة إتاحة المعلومات الرسمية. وأكد أن المواجهة تتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام الوطني، مشيراً إلى أن المواطن الواعي يمثل خط الدفاع الأول في حماية استقرار المجتمع.