توضيح حول إجراءات القيد القانونية
خرج الإعلامي شريف عامر عن صمته للرد على حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً في الأوساط الإعلامية، وذلك على خلفية الأنباء التي تحدثت عن تقدمه بطلب للقيد في جداول نقابة الصحفيين المصرية. وأكد عامر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السبت، أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية ولم يتجاوز الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مشدداً على أن تحركاته تأتي في إطار الشفافية والالتزام باللوائح.
وأوضح عامر في بيانه أنه استفسر عن القواعد المنظمة لعملية القيد قبل سنوات طويلة، مشيراً إلى أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتهاون أو يتساهل في تطبيق الضوابط القانونية الصارمة على أي متقدم. وأضاف: "بدأت أقوم بالخطوات القانونية وألتزم بها، وأنتظر قرارات النقابة، ولا أعتقد أن في ذلك ما يستدعي الغضب أو الانفعال من أي طرف". وشدد الإعلامي على أن النقابة هي المظلة المهنية العريقة التي تدافع عن أصحاب المهنة، معرباً عن تقديره لمجلسها وتاريخها الطويل في حماية الصحفيين.
انتقادات لادعاءات الصفة النقابية
وجه شريف عامر انتقادات لاذعة لبعض التصريحات التي طالته مؤخراً، مشيراً إلى أن من انتقدوا إجراءاته يفتقرون للمعلومات الكافية عن طبيعة عمله أو القواعد القانونية المنظمة. وتطرق عامر إلى صفة الشخص الذي انتقد قيده، موضحاً بعض النقاط الجوهرية في هذا الصدد:
- وصفه بـ "القائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة" لتأسيس نقابة الإعلاميين، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
- انتقد تقديمه لنفسه بصفة "نقيب"، معتبراً أن القانون يمنع ترشحه للمنصب، مما يثير شبهة انتحال صفة قانونية.
- دعا إلى عدم التدخل فيما لا يعني الآخرين، مشيراً إلى أن البعض يسعى لاحتلال مساحة من الضوء بلا تأثير حقيقي أو سياق مهني واضح.
وفي سياق متصل، قدم عامر نصيحة لمن انتقدوه بضرورة الالتزام بأساسيات العمل الصحفي والإعلامي، مؤكداً على أهمية عدم التفاعل مع المعلومات غير المكتملة أو التسرع في إطلاق التصريحات قبل فهم الموقع القانوني للمسألة. وأكد أن العمل النقابي يتطلب حماية أصحاب المهنة، وهو الدور الذي يجب أن تضطلع به النقابة، مشيراً إلى أن من انتقدوه يفتقرون لهذه المظلة الحقيقية التي لا تزال قيد التشكيل.
واختتم عامر بيانه بالتأكيد على رفضه لما وصفه بـ "الادعاءات والانفعالات المزيفة" التي لا تستند إلى أساس قانوني أو مهني، مؤكداً أن نقابة الصحفيين تظل صاحبة المقام العالي والمظلة التي تحمي حقوق الصحفيين في مصر. وأشار إلى أنه لن ينجرف وراء المهاترات، مكتفياً بما أوضحه من حقائق لإنهاء حالة التشويش التي أثيرت حول هذا الملف، معبراً عن امتنانه للزملاء في المجتمع الصحفي بمختلف أجيالهم.