سؤال برلماني لمواجهة الاحتيال المصرفي الإلكتروني

تحرك برلماني لمواجهة الاحتيال المالي

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنامي ظاهرة الصفحات الوهمية والرسائل المزيفة التي تستهدف الاستيلاء على البيانات البنكية والشخصية للمواطنين عبر عروض جوائز وهمية.

مقترحات لتعزيز الأمن الرقمي

أكد أمين أن مواجهة الاحتيال المصرفي تتطلب منظومة وطنية متكاملة تتجاوز دور البنوك، مشدداً على ضرورة تفعيل تقنيات حديثة لرصد الصفحات التي تنتحل صفة المؤسسات المالية. وتضمنت تساؤلاته ومقترحاته الآتي:

• إنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الصفحات المنتحلة لأسماء البنوك.
• تخصيص رقم موحد للإبلاغ السريع عن محاولات الاحتيال وتجميد الحسابات المشبوهة مؤقتاً.
• وضع علامة توثيق مصرفية موحدة للتمييز بين الصفحات الرسمية والمزيفة.
• إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات المنتحلة للصفة المصرفية فور إخطارها.

رفع الوعي الرقمي

شدد النائب على أهمية إطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، لتعريفهم بأساليب الاحتيال الحديثة. كما دعا إلى تشديد العقوبات وسرعة الملاحقة الإلكترونية للمحتالين، معتبراً أن حماية البيانات المصرفية تعد جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي والرقمي للبلاد.