تفاصيل قرار المحكمة في قضية خلية التجمع
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل أولى جلسات محاكمة 68 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية التجمع. حددت المحكمة جلسة 15 نوفمبر الجاري موعداً لاستئناف نظر القضية، وذلك من أجل تلاوة أمر الإحالة على المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف، وهم من الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة. تولى أمانة سر الجلسة ممدوح عبد الرشيد، حيث جرت الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا أمن الدولة العليا.
خلفيات القضية والاتهامات الموجهة للمتهمين
تأتي هذه المحاكمة في إطار القضية رقم 18445 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 32 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وتستند المحاكمة إلى تحقيقات النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية منظمة.
وفقاً لما كشفت عنه التحقيقات، فإن الغرض من تشكيل هذه الجماعة هو الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما تضمنت الاتهامات السعي لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.
تأثير الأنشطة المنسوبة للمتهمين على المجتمع
أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين تورطوا في أنشطة تهدف إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. كما تضمنت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي التهم التي تستند إليها النيابة العامة في مرافعتها أمام الدائرة الأولى إرهاب.
تعد هذه القضية واحدة من القضايا المنظورة أمام القضاء المصري ضمن جهود ملاحقة الكيانات التي تستهدف الاستقرار الداخلي. ومن المقرر أن تشهد الجلسة القادمة في منتصف نوفمبر تلاوة تفصيلية لأمر الإحالة، مما يتيح لهيئة الدفاع الاطلاع على الأدلة والاتهامات الموجهة لموكليهم بشكل رسمي أمام المحكمة.
يواصل القضاء المصري نظر هذه القضايا وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في محاكم أمن الدولة العليا، مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل التقاضي المختلفة. وتعد هذه الجلسة خطوة إجرائية أولى في مسار المحاكمة التي ستستكمل في الموعد المحدد من قبل هيئة المحكمة الموقرة.