قطر تدين استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في السعودية

قطر تدين استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في السعودية

إدانة قطرية رسمية للهجمات الحوثية

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، واصفة هذه العمليات بأنها سلوك عدواني صارخ. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي صدر يوم 8 سبتمبر 2026، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، مشددة على رفض الدوحة القاطع لأي استهداف يطال المدنيين أو المنشآت الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها. وقد طالت الهجمات الحوثية مناطق استراتيجية ومدنية شملت أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وهو ما اعتبرته الدوحة تطوراً يستوجب موقفاً دولياً حازماً وموحداً.

مطالبات بتفعيل القرارات الدولية

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات حازمة تضمن الوقف الفوري لهذه العمليات العدائية. وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية وأمن المنطقة، مشيرة بشكل خاص إلى:

  • القرار رقم 2216 المتعلق باليمن، والذي يضع إطاراً للحل السلمي ووقف العنف.
  • القرار رقم 2722 الخاص بتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر وحماية الممرات الدولية.

وشددت الخارجية القطرية على أن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب ضغطاً دولياً فعالاً لضمان عدم تكرارها وحماية المدنيين من التهديدات المستمرة التي تشكلها جماعة الحوثي على أمن واستقرار الأراضي السعودية.

تضامن خليجي مع أمن المملكة

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وأوضحت الدوحة أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر، وهو ركيزة أساسية في منظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الموقف القطري في إطار التنسيق المستمر بين دول المجلس لضمان استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الهجمات العابرة للحدود. وتؤكد الدوحة من خلال هذا البيان على التزامها الثابت بدعم الاستقرار الإقليمي ورفض كافة أشكال الاعتداءات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تجرم استهداف الأعيان المدنية تحت أي مبرر كان، مع استمرار مراقبة التطورات الميدانية في المناطق المتضررة.