رؤية برلمانية لدعم الاقتصاد الوطني
أشاد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بالتوجهات الحكومية الأخيرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن المسار الاقتصادي للدولة. وأوضح أن التركيز على بناء عمالة ماهرة وتوطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذه الرؤية المتكاملة تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أبو الفتوح أن جذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم يمثل جزءاً أصيلاً من هذه الاستراتيجية. وشدد على أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يسير بالتوازي مع خطط توسيع القاعدة الإنتاجية، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
أهمية تأهيل العمالة وتوطين الصناعة
أكد أبو الفتوح أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات الفنية والتكنولوجية يعد ضرورة لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، مما يؤهل العمالة المصرية للمنافسة محلياً ودولياً. وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يساهم بشكل مباشر في:
- تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتوفير العملة الصعبة.
- زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الوطنية لدعم الصناعة.
- رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
- توفير فرص عمل جديدة للشباب في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة سيعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل ملموس. ولفت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النوعية.
مؤشرات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية
أشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن وصول عدد المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية إلى 212 مصنعاً يعكس نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى. وأوضح أن هذا النجاح يعود إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها اللوجستية ومقوماتها الاقتصادية المتعددة.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات الإدارية، لضمان تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية ملموسة. وأكد أن توفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمستثمرين يظل أولوية قصوى لضمان استدامة التنمية الشاملة. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات الصناعية القائمة والمستهدفة لدعم الاقتصاد الوطني.