تفاصيل الاتفاقية القضائية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2026، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
مسار التصديق الرسمي
تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في 3 فبراير 2026، لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. وقد أقر مجلس النواب المصري الاتفاقية خلال جلسته المنعقدة في 30 يونيو الماضي، لتستكمل بذلك الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
نُشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء العمل ببنود الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم التعاون في القضايا الجنائية بين الدولتين.