السيسي وزيلينسكي يبحثان التعاون الاقتصادي وخفض التصعيد

السيسي وزيلينسكي يبحثان التعاون الاقتصادي وخفض التصعيد

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأوكرانيا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وكييف.

كما ناقش الرئيسان استشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوكراني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال عكس رغبة مشتركة في تطوير أطر التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية للبلدين في المرحلة المقبلة.

موقف مصر من التصعيد الإقليمي والأزمة الأوكرانية

استعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية المتواصلة الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة تسوية التوتر الإقليمي الراهن عبر الوسائل السلمية. وأكد الرئيس على أهمية الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، نظراً لآثاره السلبية المباشرة على الأمن والاستقرار وعلى حركة التجارة الدولية.

من جانبه، ثمن الرئيس الأوكراني الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيراً إلى اتفاقه الكامل مع رؤية الرئيس السيسي حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهنين في المنطقة. وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة تتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً لاحتواء الأزمات.

دعم التسوية السياسية للحرب

شهد الاتصال أيضاً استعراضاً لمستجدات الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث عرض الرئيس الأوكراني آخر تطورات الأزمة الميدانية والسياسية. وقد ثمن الرئيس زيلينسكي حرص مصر على إنهاء الحرب والتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمة.

من جانبه، جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم للتوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، معرباً عن استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم لجهود تسويتها سياسياً في أقرب وقت ممكن. وتؤكد هذه الخطوة التزام القاهرة بدورها المحوري في الدفع نحو الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، بما يضمن استعادة الأمن والسلم العالميين ويحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراعات الراهنة على دول العالم.