محافظ سوهاج يحقق في واقعة طرد سيدة من حديقة عامة

محافظ سوهاج يحقق في واقعة طرد سيدة من حديقة عامة

تحقيق رسمي في واقعة طرد سيدة

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات فورية بتشكيل لجنة قانونية وفنية موسعة للوقوف على ملابسات واقعة طرد سيدة من إحدى الحدائق العامة بالمحافظة. جاء هذا القرار عقب تداول أنباء عن قيام أحد العاملين في كافتيريا مستأجرة داخل الحديقة بمنع السيدة من التواجد، وهو ما أثار استياءً واسعاً دفع السلطات للتدخل المباشر.

تتولى اللجنة المشكلة مسؤولية فحص كافة جوانب الحادثة، حيث بدأت بالفعل في إجراء معاينة ميدانية لموقع الحديقة. كما تعمل اللجنة على الاستماع لأقوال شهود العيان الذين عاصروا الواقعة، بالإضافة إلى مراجعة بنود التعاقد المبرم بين المحافظة ومستأجر الكافتيريا للتأكد من مدى التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة.

تأكيد مجانية الحدائق العامة

شدد اللواء طارق راشد على أن الحدائق العامة في سوهاج مفتوحة بالمجان أمام جميع المواطنين دون استثناء. وأوضح المحافظ أن المساحات الخضراء والخدمات العامة التي توفرها الدولة تعد حقاً أصيلاً للمواطنين، ولا يحق لأي جهة أو مستأجر تقييد هذا الحق أو منع الأفراد من الاستمتاع بهذه المرافق.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي لها أن أي محاولة لاستغلال الحدائق العامة لتحقيق مصالح شخصية أو فرض رسوم غير قانونية على الزوار ستواجه بحزم. وأشارت إلى أن التجاوزات بحق المواطنين ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى فسخ التعاقد مع المستأجر وسحب حق الانتفاع منه بشكل نهائي.

إجراءات قانونية لضمان حقوق المواطنين

تستمر اللجنة في عملها المكثف لجمع الأدلة وتوثيق الوقائع، ومن المنتظر أن ترفع تقريرها النهائي إلى محافظ سوهاج فور الانتهاء من التحقيقات. يهدف هذا التقرير إلى تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ القرارات الإدارية والقانونية المناسبة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات المحلية على حماية حقوق المواطنين في الأماكن العامة وضمان تقديم الخدمات لهم بكرامة. وتنتظر المحافظة نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الحدائق العامة، مع التأكيد على أن الدولة ستواصل مراقبة أداء المستأجرين لضمان التزامهم التام بالشروط التعاقدية والقوانين المعمول بها.

تتعهد محافظة سوهاج بمتابعة هذه القضية حتى نهايتها، مع التشديد على أن أي تقصير أو استغلال لن يتم التهاون معه. وتعد هذه الواقعة اختباراً لمدى التزام المستأجرين بالضوابط التي وضعتها المحافظة لتنظيم العمل داخل المرافق العامة، وضمان توفير بيئة مريحة ومتاحة للجميع دون تمييز أو مضايقات.