التجربة المصرية في حوكمة المياه
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التجربة المصرية في تطبيق منظومة «الجيل الثاني للمياه 2.0»، وذلك خلال مشاركته في المنتدى البرلماني رفيع المستوى المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17).
وأوضح سويلم أن المنظومة تمثل تحولاً شاملاً في حوكمة المياه، من خلال دمج تحديث البنية التحتية بالتحول الرقمي، والابتكار، والتعاون الدولي. وأشار إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والنماذج التنبؤية يعزز من كفاءة اتخاذ القرار.
تكامل السياسات والأمن الغذائي
وشدد الوزير على أن المياه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاعات الزراعة، والطاقة، والأمن الغذائي، مما يستوجب إدارة متكاملة تشترك فيها كافة الجهات المعنية. ولفت إلى أن مصر أنشأت المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنسيق السياسات ومتابعة استراتيجية المياه 2050.
محاور تعزيز الإدارة المائية:
- دعم روابط مستخدمي المياه لتعزيز الشراكة مع المزارعين.
- تفعيل حملات التوعية الوطنية لترشيد الاستهلاك وحماية المياه من التلوث.
- التركيز على «المياه الخضراء» ومياه الأمطار في السياسات الوطنية.
- تطوير الزراعة المطرية واستعادة الأراضي المتدهورة عبر حلول قائمة على الطبيعة.
وأكد سويلم ضرورة مراعاة الظواهر المناخية العالمية، مثل ظاهرة «النينيو»، عند إعداد التنبؤات الموسمية وإدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المياه يعد استثماراً مباشراً في الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.