التموين توضح حقيقة زيادة أسعار الخبز في مصر

إجراءات رقابية لضبط أسعار الخبز

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية لمتابعة أسعار وأوزان الخبز الحر والسياحي والفينو في الأسواق. وتلزم الوزارة جميع المخابز بإعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح للمستهلكين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السوق وضمان عدم التلاعب في عمليات البيع للمواطنين.

وتعمل الوزارة بشكل دوري على توفير كميات من القمح عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، مما يساهم في دعم استقرار أسعار الدقيق والخبز في السوق المحلي. ويصل حجم استهلاك الدقيق الحر في المخابز والمطاحن إلى نحو 560 ألف طن، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه السلعة الأساسية.

تحديات التكلفة وعقوبات المخالفين

أوضح المتحدث باسم الوزارة أن سعر طن الدقيق شهد ارتفاعاً من 17 ألف جنيه ليصل إلى 21 ألف جنيه، مشيراً إلى أن نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الخبز ترتبط بأسعار الدقيق ومستلزمات الإنتاج الأخرى. وتجري الوزارة مراجعة مستمرة لعناصر التكلفة بالتنسيق مع شعبة المخابز التابعة للغرف التجارية، لضمان توازن الأسعار بما يحمي حقوق المستهلكين وأصحاب المخابز على حد سواء.

وشدد أحمد كمال على استقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشاً على بطاقة التموين، بينما حددت الوزارة وزن رغيف الخبز الحر بـ 80 جراماً بسعر جنيهين. وحذر كمال المخابز من مخالفة هذه الضوابط، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى الحبس أو سحب ترخيص المخبز المخالف في حال تقديم أوزان أقل من المقرر أو التلاعب في الأسعار.

نتائج الحملات التفتيشية

كشفت الوزارة عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة خلال الفترة الماضية، وذلك من إجمالي أكثر من 40 ألف مخبز حر وتمويني تعمل على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وضبط منظومة إنتاج الخبز.

كما تم الاتفاق على إتاحة كميات إضافية من القمح لصالح غرفة صناعة الحبوب، بهدف تعزيز المعروض من الدقيق وضمان استمرارية الإنتاج. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل مراقبة الأسواق لضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي محاولات للإخلال بتوافر الخبز أو رفع أسعاره دون مبرر رسمي.