مطالب بدمج جامعي القمامة في المنظومة الجديدة
أكد شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، أن النقابة لا تعارض خطط الدولة لتطوير منظومة النظافة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مصدر رزق العاملين في هذا القطاع ودمجهم ضمن أي آليات عمل مستحدثة. وأوضح المقدس في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن المهنة يعمل بها نحو مليون شخص، وهي مهنة متوارثة منذ عام 1948، وتغطي خدماتها 6 مناطق رئيسية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
تحديات اقتصادية تواجه العاملين
أشار المقدس إلى أن الاعتماد الأساسي لجامعي القمامة يتركز على المواد الصلبة مثل علب المشروبات "الكانز" والمياه المعدنية، والتي تعد أغلى السلع في المواد الصلبة ومصدراً رئيسياً للدخل. وأضاف أن انتشار ماكينات تجميع هذه المواد يقلل من حصيلة ما يجمعه العمال، مما يهدد قدرتهم على تغطية التكاليف التشغيلية اليومية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمي وتأثر سلاسل الإمداد.
أعباء التشغيل اليومية
- تتطلب السيارة الواحدة نحو 1500 جنيه يومياً لتغطية أجور العمال والوقود وسائق السيارة.
- تؤدي ندرة المواد الصلبة إلى تراجع العائد المادي للسيارات التي تجمع المخلفات من المناطق السكنية مثل الدقي.
- تتضمن المخلفات المتبقية مواد عضوية يتم توجيهها لتربية الخنازير، ومواد غير قابلة للتدوير يتم نقلها إلى مقلب شبرامنت.
وأوضح نقيب جامعي القمامة أن العامل يواجه صعوبات متزايدة عند جمع المخلفات من المنازل، حيث يجد أن المواد ذات القيمة الاقتصادية قد تم سحبها عبر الماكينات المنتشرة، مما يترك للعمال مواد متعفنة أو غير قابلة للتدوير لا تغطي نفقات التشغيل. وشدد على أن انخفاض نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم جمعها يمثل عبئاً اقتصادياً مباشراً على العاملين، داعياً إلى مراعاة هذه الظروف في خطط التطوير المستقبلية لضمان استمرارهم في العمل.
وتطرق المقدس إلى الأهمية الاقتصادية للمواد التي يجمعها العمال، مؤكداً أن الاعتماد على هذه المواد يمثل ركيزة أساسية لمعيشة آلاف الأسر التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود. وأشار إلى أن التوازن بين التحديث التكنولوجي والحفاظ على العمالة يتطلب رؤية شاملة تضمن عدم تضرر الدخل اليومي للعاملين، خاصة وأن تكاليف التشغيل ثابتة ولا يمكن تحملها في حال انخفاض العائد من المواد القابلة للتدوير.