التضامن تحذر من استغلال مبادرة فرحة مصر للزواج

التضامن تحذر من استغلال مبادرة فرحة مصر للزواج

شروط الاستفادة من مبادرة فرحة مصر

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة فرحة مصر تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة. وأوضح أن من أبرز شروط الاستفادة أن يكون الزواج هو الأول للطرفين، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وفقاً لمعايير الوزارة.

وفي تصريحاته خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، شدد عبد الرحمن على أن المبادرة تضع ضوابط دقيقة للمستفيدين. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي لضمان نزاهة العملية بالكامل ومنع أي محاولات لاستغلال المبادرة في تحقيق مكاسب غير مشروعة أو تحويلها إلى مجال للتجارة.

آلية التقديم والتحقق من البيانات

شددت الوزارة على أن التقديم للمبادرة متاح فقط عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، محذرة من اللجوء إلى أي وسطاء أو سماسرة يدعون القدرة على تسهيل الإجراءات. وأوضح عبد الرحمن أن الوزارة تجري عمليات ربط تقني دقيق للرقم القومي مع الجهات المعنية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمتقدمين، والتأكد من عدم وجود زيجات سابقة للطرفين، مؤكداً أن التقديم عبر المنصة لا يضمن القبول التلقائي، حيث تخضع كافة البيانات للمراجعة والتدقيق الشامل.

معايير القبول والاستبعاد

تخضع طلبات المتقدمين لمعايير فحص دقيقة لضمان استحقاق الدعم، وفي هذا السياق، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عدداً من النقاط الهامة المتعلقة بالقبول والاستبعاد:

  • القضايا المرورية والمخالفات لا تمنع المواطن من الاستفادة من المبادرة، حيث لا تؤثر هذه المخالفات على أهلية المتقدم.
  • يتم استبعاد المتقدمين بشكل نهائي في حال وجود قضايا جنائية مرتبطة بجرائم مخلة بالشرف أو التزوير.
  • تؤكد الوزارة أن إجراءات التحقق تهدف إلى حماية موارد المبادرة وضمان وصولها لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان دقة البيانات المقدمة. وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن أن الالتزام بالقنوات الرسمية هو السبيل الوحيد للتقديم، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق خلف أي ادعاءات خارجية قد تهدف إلى استغلالهم مالياً، مشدداً على أن أي محاولة للالتفاف على القوانين أو تقديم بيانات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد المتقدم فوراً من منظومة الدعم التي توفرها المبادرة.