حوافز ضريبية للشركات والبورصة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التسهيلات الضريبية الجديدة جاءت نتاج حوار ممتد مع القطاع الخاص والمتخصصين. وتهدف هذه الإجراءات إلى مساندة سوق المال وجذب الشركات الكبرى والمؤثرة، مع العمل على دعم توسع الشركات القائمة.
وتتضمن الحزمة الجديدة حافزاً استثمارياً يتمثل في خصم 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات، وذلك لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة المصرية.
تعديلات ضريبة الدمغة
أوضح الوزير أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف خفض الأعباء وتحفيز التداول. وشملت التعديلات:
- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف.
- إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة.
مؤشرات الاقتصاد والاستثمار
أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث ارتفعت حصته لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. كما سجلت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات تحسناً ملحوظاً.
وبحسب البيانات الرسمية، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، في ظل التزام الدولة بمسار الإصلاح الهيكلي لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.