تفاصيل جلسة المحاكمة في مجمع محاكم بدر
بدأت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسات محاكمة 27 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ خلية عين شمس، والتي تحمل رقم 14782 لسنة 2025 جنايات عين شمس. يترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيث تستمع المحكمة إلى تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية التي تضمنت شقاً تقنياً وتنظيمياً واسع النطاق.
تستند القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي رصدت أنشطة المتهمين خلال عام 2024، حيث تم توجيه اتهامات مباشرة للمتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية. شمل نطاق عمل هذه الجماعة محافظات القاهرة والجيزة ومناطق أخرى، بهدف زعزعة استقرار المجتمع وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
اتهامات القيادة والتدريب التقني للجماعة
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول لم يكتفِ بقيادة الجماعة، بل عمل على إعداد وتدريب أفرادها على استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية الحديثة. تضمنت هذه التدريبات تنظيم دورات أمنية وتقنية متخصصة لتعريف الأعضاء ببرامج التواصل المؤمنة والمجموعات الإلكترونية المغلقة، وذلك بهدف تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية بعيداً عن الرقابة الأمنية.
أما المتهمون من الثاني وحتى الأخير، فقد وجهت إليهم النيابة تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة مع علمهم الكامل بأغراضها الإجرامية. وقد تلقى هؤلاء المتهمون تدريبات وتعليمات محددة حول كيفية استخدام التقنيات الرقمية والأساليب الأمنية لضمان استمرارية نشاط الجماعة وتوسيع نطاق تأثيرها في الفضاء الإلكتروني.
تمويل الإرهاب واستخدام منصات التواصل
برز اسم المتهم التاسع في لائحة الاتهامات بصفته المسؤول عن تمويل الإرهاب، حيث اتهم بتوفير أسلحة ومفرقعات ومواد في حكمها وإمداد الجماعة بها. كما واجه تهمة حيازة مواد مفرقعة، مما يرفع من مستوى الخطورة المنسوبة لهذا المتهم في سياق القضية المنظورة أمام هيئة المحكمة.
كشف أمر الإحالة أيضاً عن اعتماد المتهمين بشكل أساسي على شبكة المعلومات الدولية وتطبيق تليجرام لتبادل الرسائل المشفرة وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة. تهدف هذه الأنشطة وفقاً للنيابة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الدستورية.
تتضمن لائحة الاتهامات كذلك تهمة الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد. وتستمر المحكمة في نظر القضية والاستماع إلى مرافعة الدفاع ومناقشة الأدلة الفنية والتقنية التي قدمتها النيابة العامة، والتي تثبت استخدام المتهمين للوسائل التكنولوجية في إدارة أنشطتهم المحظورة قانوناً.
