بدء التشغيل التجريبي لمجزر العزب بالفيوم بـ60 مليون

بدء التشغيل التجريبي لمجزر العزب بالفيوم بـ60 مليون

تفاصيل المشروع وموقعه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم، الذي أقيم بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه من موازنة الوزارة. يأتي هذا المشروع ضمن خطة قومية طموحة لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة توفير اللحوم الحمراء الآمنة وفقاً للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

جاء الإعلان عقب استعراض الوزيرة تقريراً مفصلاً أعدته اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، والذي تضمن نتائج المرور الميداني لمتابعة جاهزية المجازر المطورة. ويعد مجزر العزب إضافة نوعية للبنية التحتية في المحافظة، حيث يخدم نحو 1.2 مليون نسمة من سكان مركز وبندر الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة لهما.

الطاقة الاستيعابية والخدمات

يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 4200 متر مربع، ويضم 10 مبانٍ خدمية متكاملة لضمان سير العمل وفقاً لأحدث النظم. وتتضمن التجهيزات الفنية ما يلي:

  • عنبر مخصص لذبح العجول بمساحة 650 متراً مربعاً.
  • عنبر مخصص لذبح الأغنام بمساحة 200 متر مربع.
  • خطان للذبح بطاقة تتراوح بين 60 و70 رأساً لكل منهما، وبإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 200 رأس يومياً.
  • منشأة متكاملة تضم "كرنتينة" لضمان الفحص البيطري السليم للماشية قبل الذبح.

البنية التحتية والمعايير البيئية

تم تزويد المجزر بمنظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات والمرافق لضمان استدامة التشغيل والحفاظ على البيئة، وتشمل هذه المنظومة خزانين للمياه بسعة تتراوح بين 90 و100 متر مكعب للخزان الواحد، إضافة إلى خزان مخصص للمخلفات بسعة 90 متراً مكعباً لضمان المعالجة الآمنة وفقاً للاشتراطات البيئية. كما تم توفير كافة المرافق الأساسية التي تشمل غرفة كهرباء رئيسية، وغرفة للمولدات، وكشك محول كهربائي لضمان عدم انقطاع التيار.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة خلال فترة التشغيل التجريبي، للتأكد من كفاءة جميع التجهيزات والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والصحية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل التنسيق مع المحافظات لتشغيل كافة المجازر التي تم تطويرها، مع التركيز على تحقيق أفضل نماذج الإدارة والتشغيل التي تضمن الحفاظ على الأصول والاستثمارات الحكومية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لخدمة المواطنين وضمان جودة اللحوم المتداولة في الأسواق.