تفاصيل الحزمة المالية
أقر مجلس النواب الأمريكي مقترح ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، بدعم من الحزب الجمهوري، بهدف تمويل أولويات البيت الأبيض، وعلى رأسها العمليات العسكرية المتعلقة بإيران. وتتوزع الميزانية على النحو التالي:
- 60 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون).
- 13 مليار دولار لاحتياجات الأمن القومي.
- 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضررين من السياسات الجمركية.
- 10 مليارات دولار لتعديل قوانين التصويت وفق قانون "أنقذوا أمريكا".
الآلية التشريعية والانقسام السياسي
اعتمد الجمهوريون على آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير القرار، وهي أداة تسمح بتجاوز القدرة على التعطيل (فيلباستر) في مجلس الشيوخ، وتتطلب أغلبية بسيطة فقط. وتعد هذه المرة الثالثة التي يستخدم فيها القادة الجمهوريون هذه الآلية لتجاوز الخلافات الحزبية.
وصف النائب الجمهوري جودي أرينجتون، رئيس لجنة الميزانية، التمويل بأنه مخصص لـ "الرصاص والقنابل لإنهاء المهمة". في المقابل، انتقد النائب الديمقراطي بيت أجيلار التوجه لإنفاق هذه المبالغ على ما وصفه بـ "حرب ترامب الفاشلة في إيران".
تحديات التمرير والموقف العسكري
تواجه الميزانية معارضة من نواب جمهوريين محافظين يخشون من زيادة العجز المالي، مثل النائب وارن ديفيدسون الذي انتقد غياب تخفيضات موازنة تعوض هذا الإنفاق. كما يواجه رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، تحدياً في تأمين الأصوات اللازمة، إذ لا يمكنه خسارة أكثر من صوتين.
أما في مجلس الشيوخ، فيبدو المستقبل غامضاً، حيث لم يلتزم زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون بدعم الخطة، مفضلاً تمديد التمويل الحالي لتجنب إغلاق الحكومة. يذكر أن وزير الحرب، بيت هيغسيث، قدر تكاليف الحرب مع إيران حتى الآن بنحو 37.5 مليار دولار، مشدداً على أن الميزانية الإضافية ضرورية لتفادي نقص في الإمدادات العسكرية.