نتائج الحملة التفتيشية بالخانكة
نفذ جهاز شئون البيئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة تفتيشية استهدفت مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف المعروفة بـ (الكوكر)، بمنطقة جمعية النصر الزراعية في أبو زعبل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية. جاءت هذه الخطوة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان التزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية.
شملت الحملة التفتيش على 5 شركات تعمل في هذا المجال، حيث كشفت المعاينات والقياسات البيئية التي أجرتها اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة والفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى عن وجود مخالفات في 3 شركات منها. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لعدم التهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تتسبب في أضرار بيئية للمناطق المحيطة بها.
أبرز المخالفات المرصودة
تنوعت المخالفات التي سجلتها اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة والفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى على النحو التالي:
- عدم الحصول على تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المعنية.
- غياب التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
- وجود مخازن للمخلفات الخطرة دون توافر نماذج تتبع لها.
- عدم مطابقة المداخن للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.
تعد هذه المخالفات مؤشراً على ضرورة تكثيف الرقابة، حيث شددت الوزارة على أن كافة المشروعات الصناعية ملزمة بتوفيق أوضاعها البيئية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة. تهدف هذه الرقابة إلى الحد من الانبعاثات والروائح الكريهة التي قد تؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين في المناطق المجاورة للمصانع.
إجراءات وزارة التنمية المحلية
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإنذار المنشآت المخالفة وإلزامها بتقديم خطط إصحاح بيئي عاجلة لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات المرصودة. وأكدت الوزارة أنها وضعت اشتراطات دقيقة تتعلق بعمليات جمع ونقل وإعادة تدوير مخلفات الدواجن، فضلاً عن التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير.
وتعمل الوزارة حالياً على بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الدواجن لتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية، تماشياً مع مفهوم الاقتصاد الدائري. تسعى هذه المنظومة إلى تحقيق الاستدامة البيئية ومنع تلوث التربة أو انبعاث الغازات الضارة التي قد تساهم في انتشار مسببات الأمراض، مع التشديد على ضرورة التزام كافة المشروعات الصناعية بالمعايير البيئية لضمان عدم التأثير سلباً على البيئة.