استيضاح حكومي بشأن أزمة التكليف
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة ووزارة الصحة والسكان، بشأن عدم تكليف نحو 13 ألف خريج من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي لدفعة عام 2023. وطالب النائب بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى تأخر التكليف، والمعايير التي اعتمدتها الوزارة في تحديد أعداد المكلفين، وما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية على مستقبل هؤلاء الخريجين وأوضاعهم المهنية بعد مرور فترة زمنية طويلة على تخرجهم.
مطالب بمعايير شفافة للتوزيع
شدد أبو الشيخ على ضرورة توضيح مدى ارتباط أعداد المكلفين بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية. وطالب بتقديم بيان رسمي شامل يتضمن:
- أعداد الخريجين الإجمالية في التخصصات الثلاثة لدفعة 2023.
- أعداد من تم تكليفهم فعلياً مقابل من لم يشملهم القرار.
- المعايير الدقيقة المتبعة في تحديد الاحتياجات الطبية الحالية.
- خطة الوزارة المستقبلية والحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة.
كما تساءل النائب عن مدى وجود عجز فعلي في بعض التخصصات الطبية داخل المنشآت الصحية، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الخريجين أزمة عدم التكليف، مطالباً بتوضيح كيفية الاستفادة المثلى من هذه الكوادر الشابة بما يدعم المنظومة الصحية ويخدم المواطنين بشكل أفضل.
دعم المنظومة الصحية وحقوق الخريجين
أكد النائب أن ملف التكليف يمثل قضية جوهرية تتعلق بمستقبل آلاف الشباب، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الكوادر المؤهلة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية. وأشار إلى أن هذا الملف لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد أرقام أو إجراءات إدارية، بل هو قضية تمس مستقبل آلاف الشباب الذين قضوا سنوات في الدراسة والتأهيل من أجل العمل داخل المنظومة الصحية الوطنية.
ودعا أبو الشيخ إلى وضع آليات واضحة وشفافة تضمن التوازن بين حقوق الخريجين المهنية واحتياجات الدولة الصحية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للكوادر الطبية في الوحدات والمستشفيات العامة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في بعض التخصصات. وأكد أن هذا التحرك البرلماني يأتي انطلاقاً من الحرص على حماية حقوق الخريجين، ودعم المنظومة الصحية بكوادر مؤهلة، وصولاً إلى حل عادل ومتوازن ينهي حالة القلق التي يعيشها آلاف الخريجين وأسرهم، ويضمن توظيف الكفاءات الشابة في الأماكن التي تحتاج إليها الدولة بالفعل.