تساؤلات حول سياسات القبول الجامعي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للحكومة حول سياسات قبول الطلاب الوافدين واللاجئين في الجامعات المصرية. طالبت النائبة بتوضيح مدى تأثير هذه السياسات على تكافؤ الفرص للطلاب المصريين، خاصة في كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة.
التحديات أمام الطالب المصري
أشارت عبد الناصر إلى أن التوسع في قبول الوافدين لا يجب أن يأتي على حساب جودة التعليم أو الطاقة الاستيعابية للمنشآت الجامعية، مؤكدة أن المقعد الجامعي في التخصصات العلمية يتطلب منظومة تدريب سريري ومعامل متخصصة. وأوضحت أن الفروق الكبيرة في الحدود الدنيا للقبول بين المصريين والوافدين قد تخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الطلاب الذين يبذلون جهوداً أكاديمية مكثفة.
أزمة طلاب الشهادات الدولية
تناول السؤال البرلماني أيضاً أزمة طلاب الشهادات الدولية (IGCSE والدبلومة الأمريكية) بشأن إدراج مواد الهوية، مثل اللغة العربية والتاريخ، ضمن عناصر احتساب مجموع القبول بنسبة تصل إلى 20%. وأكدت النائبة على النقاط التالية:
- ضرورة استقرار قواعد المنافسة وعدم تغييرها بعد بدء الطالب لمساره الدراسي.
- تأثير إضافة هذه المواد على فرص الطلاب في الالتحاق بكليات القمة.
- الأعباء المالية والنفسية الإضافية التي تواجه الأسر والطلاب، لا سيما المصريين بالخارج.
مطالب برلمانية للحكومة
طالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الأسس القانونية والتربوية لإضافة مواد الهوية، وتوضيح ما إذا كان القرار سيطبق على الطلاب الحاليين أم الدفعات الجديدة. كما دعت إلى تقديم تفاصيل حول عوائد مبادرة "ادرس في مصر" وضمانات الحفاظ على جودة التعليم، مع التأكيد على أولوية الطالب المصري في منظومة القبول الجامعي.