تساؤلات حول سياسات القبول الجامعي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للحكومة حول سياسات قبول الطلاب الوافدين واللاجئين في الجامعات المصرية، ومدى تأثير هذه السياسات على مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب المصريين. وأكدت النائبة أن الدولة تمتلك الحق في الاستفادة من مواردها التعليمية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يجعل المقابل المالي مقدماً على الاستحقاق الأكاديمي في كليات مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة.
وأشارت عبد الناصر إلى أن التوسع في قبول الوافدين لا يجب أن يأتي على حساب جودة التعليم أو الطاقة الاستيعابية للمنشآت الجامعية. وأوضحت أن المقعد الجامعي في التخصصات العلمية لا يقتصر على مقعد في مدرج، بل يتطلب منظومة تدريب سريري ومستشفيات جامعية ومعامل متخصصة وهيئة تدريس، مما يستوجب دراسات دقيقة لأي زيادة في الأعداد لضمان عدم تأثر الجودة.
التحديات أمام الطالب المصري
أوضحت النائبة أن الفروق الكبيرة في الحدود الدنيا للقبول بين الطلاب المصريين والوافدين قد تخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الطلاب المصريين الذين يبذلون جهوداً أكاديمية مكثفة. وشددت على أن الدولة مطالبة بالموازنة بين الاعتبارات الإنسانية للطلاب اللاجئين وبين الحفاظ على المعايير الأكاديمية وحقوق الطلاب المصريين، لضمان عدم تحول الاستثناءات إلى قواعد غير منضبطة.
وتساءلت النائبة عن العوائد الحقيقية لمبادرة "ادرس في مصر"، مطالبة الحكومة بالكشف عن الأسس والمعايير التي يتم بناءً عليها قبول الوافدين واللاجئين، ومدى اختلافها عن المعايير المطبقة على المصريين، مع ضمانات عدم تحول الجامعات إلى سوق للمقاعد وتأكيد أولوية الطالب المصري في منظومة القبول.
أزمة طلاب الشهادات الدولية
تناول السؤال البرلماني أيضاً أزمة طلاب الشهادات الدولية (IGCSE والدبلومة الأمريكية) بشأن إدراج مواد الهوية، مثل اللغة العربية والتاريخ، ضمن عناصر احتساب مجموع القبول بنسبة تصل إلى 20%. وأكدت النائبة أن الخلاف ليس على أهمية الهوية الوطنية، بل على تغيير قواعد المنافسة بعد أن بدأ الطالب مساره الدراسي وخطط له وفق نظام مختلف.
وأوضحت أن خسارة 4 نقاط بسبب هذه المواد قد تكون حاسمة في التنافس على كليات القمة، مما يضع الأسر والطلاب، لا سيما المصريين بالخارج، تحت أعباء مالية ونفسية إضافية. وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والتربوية لهذا القرار، وما إذا كان سيطبق على الطلاب الحاليين أم الدفعات الجديدة، مع ضرورة وضع إجراءات لحماية الطلاب الحاليين من هذه الأعباء المفاجئة.
وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة وجود قواعد واضحة ومستقرة يعلمها الطالب منذ بداية مساره الدراسي، مشددة على أن مستقبل الطالب المصري لا يجب أن يكون بنداً في حسابات الإيرادات، وأن التفوق الأكاديمي يجب أن يظل المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعات.
