حملة رقابية تضبط منشآت مخالفة بالخانكة
نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، حملة رقابية ميدانية استهدفت مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية. جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية للأنشطة التجارية لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت التحريات الدقيقة والمعلومات المؤكدة التي وردت للجهاز عن كشف منشأتين غير مرخصتين تمارسان أنشطة تهدد صحة المواطنين. وقد تم التعامل مع هذه المخالفات بشكل فوري لمنع وصول المنتجات غير الصالحة إلى المستهلكين في الأسواق.
تفاصيل ضبط أجزاء الدواجن الفاسدة
تمكنت الحملة من ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وشملت المضبوطات نحو 6 أطنان من الرقاب، والأرجل، والجلود، ورؤوس الدواجن التي كانت محفوظة داخل ثلاجات كبيرة.
كشفت التحقيقات أن المصنع كان يعمل على تجميع هذه الأجزاء وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج لمصانع أخرى تعمل في مجال تصنيع اللحوم. كان من المقرر استخدام هذه المواد في إعداد منتجات مثل الشاورما، والبانيه، والسجق، والكفتة، واللانشون، مما يمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة.
مخالفات في تصنيع الخبز المحمص
في سياق متصل، ضبطت الحملة منشأة ثانية غير مرخصة بمركز الخانكة متخصصة في إنتاج الخبز المحمص الموجه لمحلات الكشري. وتبين استخدام خامات ومحسنات طعم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في عمليات التصنيع، وهو ما يعد تضليلاً للمستهلكين ومخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.
تعد هذه الممارسات من صور الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين. وقد تحفظت الحملة على كميات كبيرة من الخامات والمنتجات قبل تداولها في الأسواق، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
تأكيدات جهاز حماية المستهلك
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل حملاته الميدانية الاستباقية للتصدي للممارسات غير المشروعة. وشدد على أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات لإعادة تدوير أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو استخدام خامات مجهولة المصدر في التصنيع الغذائي.
وأوضح السجيني أن الجهاز مستمر في تعزيز تحركاته بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد مصادر الخطورة قبل وصولها للمستهلك. الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المستهلكين، وفرض الانضباط في حلقات تداول وتصنيع المنتجات الغذائية، وضمان استقرار الأسواق وفقاً للمعايير القانونية والصحية المعتمدة.