ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلو حشيش في الدقهلية

تفاصيل عملية الضبط في الدقهلية

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في نطاق قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية. جاءت العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة مروجي السموم وحماية الشباب من مخاطر المواد المخدرة.

أسفرت المأمورية الأمنية عن ضبط المتهم وبحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 500 جرام من مخدر الآيس، وذلك قبل أن يتمكن من ترويجها على عملائه في المنطقة. كما عثرت القوات بحوزة المتهم على مبلغ مالي وهاتف محمول يُستخدم في عمليات التواصل مع الزبائن.

تحريات الأمن واعترافات المتهم

بدأت الواقعة بورود معلومات دقيقة إلى رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بنشاط المدعو علي ع. م. أ، المعروف بلقب أبو العطا، والبالغ من العمر 29 عاماً، والمقيم بقرية منية سمنود. أكدت التحريات قيام المذكور باتخاذ قريته مركزاً لنشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة.

عقب التأكد من صحة المعلومات، قامت الأجهزة الأمنية بتقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة. تم إعداد مأمورية استهدفت المتهم، حيث نجحت في ضبطه متلبساً بالمواد المخدرة المضبوطة.

خلال مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها. كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة تجارته غير المشروعة، وأن الهاتف المحمول كان وسيلته الأساسية للتواصل مع عملائه لتنسيق عمليات البيع والتوزيع.

الإجراءات القانونية المتبعة

حررت القوات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المواد المخدرة والمضبوطات الأخرى كأدلة إثبات في القضية. أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم، حيث من المقرر أن تستكمل النيابة إجراءاتها القانونية للوقوف على أبعاد النشاط الإجرامي للمتهم وتحديد شركائه المحتملين في هذا النطاق الجغرافي.

تأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة التي تشهدها محافظة الدقهلية لمكافحة الجريمة المنظمة. وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تكثيف تواجدها الميداني لضبط كافة العناصر الإجرامية التي تهدد الأمن العام وتعمل على نشر المواد المخدرة بين المواطنين، مع استمرار الرقابة على المناطق التي تشهد نشاطاً مشبوهاً لضمان سرعة التعامل مع أي خروج عن القانون.