ضوابط ترخيص السلاح في مصر والعقوبات القانونية

اشتراطات الحصول على ترخيص السلاح

أكد المحامي محمود عبد الرحمن أن الحصول على ترخيص لحيازة السلاح في مصر لا يعتمد على القدرة المادية للمتقدم، بل يخضع لمعايير دقيقة تضمن أهليته لحمل السلاح. وأوضح خلال استضافته في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن الجهات الأمنية تشترط وجود مبررات حقيقية وواقعية تستدعي الحيازة، مثل التعرض لتهديدات فعلية أو حوادث سرقة بالإكراه.

إجراءات الفحص الأمني

تتضمن عملية الترخيص إجراءات صارمة تفرضها وزارة الداخلية، تبدأ بتقديم طلب يوضح فيه المتقدم أسباب حاجته للسلاح، وتليها مرحلة فحص دقيق تشمل مقابلة شخصية، حيث يتم التأكد من جدية المبررات المقدمة، إذ لا يكفي الادعاء بوجود خطر للحصول على الموافقة.

المسؤولية الجنائية لحامل السلاح

شدد عبد الرحمن على أن الحصول على ترخيص لا يمنح حامله حصانة من المساءلة القانونية. ففي حال استخدام السلاح المرخص في ارتكاب جريمة، مثل القتل العمد، يظل صاحبه خاضعاً للعقوبات الجنائية المقررة قانوناً، ولا يعفيه الترخيص من المسؤولية.

عقوبة الحيازة غير المرخصة

أشار المحامي إلى أن القانون المصري يتعامل مع حيازة السلاح دون ترخيص كجريمة مستقلة تستوجب العقاب، مؤكداً أن السلطات الأمنية تطبق إجراءات حازمة في هذا الصدد لضبط حيازة الأسلحة في الشارع.