آليات التقييم والامتحانات الجديدة
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارين وزاريين يتضمنان تعديلات جوهرية على نظام الدراسة والتقييم لشهادة البكالوريا المصرية وشهادة إتمام الثانوية العامة. وتأتي هذه القرارات عقب اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية ومنح الطلاب مرونة أكبر في مساراتهم الأكاديمية.
نصت القرارات الجديدة على اعتماد نظام امتحاني موحد للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا، وكذلك لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث ستوزع الأسئلة بنسبة 50% اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية. يبدأ تطبيق هذا النظام رسمياً اعتباراً من العام الدراسي 2026 / 2027، مع احتساب درجة كل مادة من 100 درجة، ليصل المجموع النهائي للطالب إلى 600 درجة.
فرص التحسين والمسارات الأكاديمية
يمنح النظام الجديد الطلاب فرصاً متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، حيث يحق لطلاب الصف الثاني بنظام البكالوريا أداء الامتحانات مرتين سنوياً؛ الأولى إجبارية في مايو مجاناً، والثانية اختيارية في يوليو مقابل رسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة. وينطبق الأمر ذاته على طلاب الصف الثالث، مع اختلاف المواعيد لتكون في يونيو وأغسطس، مع احتساب الدرجة الأعلى للطالب في جميع المحاولات.
تتضمن المسارات الدراسية تخصصات متنوعة تشمل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون، مع السماح للطلاب بتغيير المسار بشرط دراسة مواد التخصص المطلوبة. كما تم تخصيص مسارات تناسب طلاب مدارس النور للمكفوفين ودمج الفئات الأخرى، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب وفقاً لميولهم واستعداداتهم.
شروط دخول الامتحانات والأعذار القهرية
يشترط لدخول الامتحانات إنجاز 60% من التقييمات والأداءات الأسبوعية والشهرية، والتي تشمل المشاريع والتقييمات الدورية والسلوك والمواظبة. يبدأ تطبيق هذا الشرط اعتباراً من العام الدراسي 2026 / 2027 لنظام البكالوريا، ومن عام 2027 / 2028 لشهادة الثانوية العامة.
وضع القرار ضوابط دقيقة للتعامل مع حالات الغياب بعذر قهري، حيث يتم تقديم المستندات الطبية المعتمدة من التأمين الصحي للإدارة التعليمية المختصة للنظر في قبول العذر. وفي حال اعتماد العذر، يتاح للطالب أداء الامتحان في وقت لاحق دون احتساب ذلك ضمن مرات التقدم، كما تضمن القرار إجراءات خاصة للحالات الطارئة التي تحدث أثناء أداء الامتحانات، لضمان حقوق الطلاب في استكمال مسيرتهم الدراسية دون إجحاف.