أكد طارق عيد الرئيس التنفيذي للمجموعة " العربية الكويتية" على أهمية الاستثمار الجزئي في العقارات باعتباره أحد الحلول الفعالة التي تتيح للمستثمرين فرصًا جديدة لدخول سوق العقارات دون الحاجة إلى رأس مال ضخم. قال عيد أن الاستثمار الجزئي يتيح للمستثمرين من جميع الأحجام شراء حصص في عقارات ومشروعات فاخرة مما يسهم في تقليل المخاطر المالية وزيادة التنوع في محفظة الاستثمارات في أكثر من مشروع ومناطق مختلفة.

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمار يفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار ذات الامكانيات المالية المحدودة التي لا تسمح بشراء عقار كامل للدخول إلى سوق العقارات المربح ويساعدهم على الاستفادة من العوائد المستمرة من الإيجارات فضلاً عن إمكانية بيع الحصص بسهولة أكبر مما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين في إدارة أموالهم.

وأوضح عيد أن الاستثمار الجزئي يساهم بشكل كبير في تنمية القطاع العقاري إذ يمكن للمستثمرين المشاركة في مشروعات ضخمة وفاخرة تكون بعيدة عن متناولهم إذا كانوا بصدد شراء العقار بالكامل.

وأضاف عيد: "شهد نموذج الاستثمار الجزئي نموًا ملحوظًا في السوق المصري، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات واتجاه المطورين لتمديد فترات التقسيط. ووفقًا لتقرير عقاري حديث، ارتفعت أسعار العقارات بنهاية النصف الثاني من عام 2027 بأكثر من 70% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يعزز جاذبية الاستثمار الجزئي كخيار بديل ومناسب لشريحة واسعة من المستثمرين."

ولفت إلى أن العائد على الاستثمار في الوحدات الفندقية يصل إلى 25%، مقارنة بـ15% للوحدات السكنية و8% للمكاتب، مما يجعل الشقق الفندقية خيارًا مغريًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

هذا فضلا عن اهتمام الحكومة المصرية بالقطاع السياحة والضيافة في مصر فقد خصصت الحكومة المصرية 50 مليار جنيه حوالي (1.6 مليار دولار) لتمويل المستثمرين في قطاع السياحة بهدف إنشاء فنادق جديدة وزيادة الطاقة الفندقية، مما يعكس التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.

وبحسب عيد، هذا النوع من الاستثمار يدعم النمو المستدام للقطاع العقاري في مصر خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات السكنية والتجارية الحديثة ، مما يضمن تحقيق أرقام قياسية في مبيعات المشروعات العقارية والفندقية الضخمة. وفي هذا الاطار، بدأت الصناديق العقارية تبرز كأحد الحلول المبتكرة لتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم مفهوم الملكية الجزئية للعقار، بحيث تتيح تلك الصناديق للأفراد والمؤسسات الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل.

وأوضح أن "صندوق المصريين" يُعد الأول من نوعه في السوق المصري الذي انطلق بنشاط فعلي في هذا المجال، حيث نجح في تنفيذ أول عملية استحواذ على مول تجاري، ليتم طرحه ضمن أنشطة الصندوق، مما يشكل انطلاقة قوية للصناديق العقارية في مصر. وأضاف أن هناك عدداً من الصناديق العقارية الأخرى التي حصلت على التراخيص اللازمة ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هذا التطور يأتي في ظل الزخم الكبير الذي يشهده سوق العقارات المصري والطلب المتزايد على الاستثمار الجزئي، والذي أصبح يجذب شريحة واسعة من المستثمرين بمختلف مستوياتهم.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات العقارية والمستثمرين بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تحفيز زيادة المشاركة في قطاع العقارات، الذي يُعد من أبرز القطاعات جذباً للاستثمارات في السوق المحلي.