أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها، بأن نسبة الأسر التي تتوقع قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة لا تتجاوز 11.1 في المائة، في مقابل 88,9 في المائة صرحت بعجزها عن الادخار.

ويُظهر هذا المؤشر مستوى تشاؤم مستمر بين الأسر المغربية، حيث سجلت نتائج الفصل الرابع من سنة 2024 رصيدا سلبيا بلغ ناقص 77.8 نقط؛ وهو تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق الذي سجل ناقص 78.1 نقطة.

في السياق ذاته، أبدت غالبية الأسر، بنسبة 97.5 في المائة، استياءها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تتوقع نسبة 83.3 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، خلال السنة المقبلة؛ ما يضع المزيد من الضغوط على الوضعية المالية للأسر.

تعليقا على هذه الأرقام، قال رشيد أوراز، باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن هذه الأرقام “تدعو إلى القلق”، لافتا إلى أن عدم قدرة الأسر على الادخار “يعكس تدهورا في القدرة الشرائية وارتفاعا في الضغوط على الدخل”.

وأضاف أوراز، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على استثمارات الأسر في سلع أساسية، مثل العقارات والسيارات؛ وهو ما يزيد من تعقيد حياتها اليومية، نظرا لأهمية هذه السلع بالنسبة لها.

وسجل الباحث سالف الذكر أن “تأثير التضخم المتواصل منذ السنوات الماضية لا يزال يثقل كاهل الأسر”، مبرزا أن تراجع معدلات التضخم في بعض الأحيان “ليس كافيا لتجاوز الأزمة”، داعيا إلى تحسين شروط النمو الاقتصادي لدعم دخل الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إن تحسن ثقة الأسر “لا يزال ضعيفا للغاية”، مرجحا أن يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الأساسية؛ أولها ارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت إلى مستويات قياسية بنحو 14 في المائة.

وأشار جدري، في حديث لهسبريس، إلى أن البطالة تؤثر سلبا على معظم الأسر المغربية، سواء من خلال أحد أفراد الأسرة أو الدائرة العائلية الأوسع؛ وهو ما يزيد من المصاريف على الأسر، ويقلل من قدرتها على الادخار.

وربط الخبير الاقتصادي أيضا هذا “التشاؤم المستمر” بموجة الجفاف وتداعيات التضخم التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة 90 في المائة من الأسر لا تتوقع الادخار خلال السنة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسلع المستدامة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والدراجات.

واعتبر المتحدث عينه أن الأسر تجد نفسها إما غير قادرة على تغطية مصاريف الشهر أو مضطرة إلى الاقتراض لتجاوز الأزمات المالية.

وفي هذا الإطار، قال جدري إن هذه الوضعية تؤثر بشكل كبير على الاستثمار الخاص، حيث يتوقع القطاع الخاص انخفاض الطلب على خدماته ومنتجاته بسبب هذه الأزمة الاقتصادية.

وشدد الخبير على أن معالجة هذه التحديات تستوجب العمل الجاد على تحسين إمدادات المياه والطاقة، فضلا عن تحرير المبادرة الخاصة لدعم خلق الثروة والقيمة المضافة؛ داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للأسر، بما يعيد الثقة في قدرتها على الادخار وضمان استقرارها المالي.