احتضنت قاعة العرض بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم امس الثلاثاء، العرض ما قبل الأول للفيلم السينمائي الجديد "الوصايا" لمخرجته وكاتبته سناء عكرود، والذي حظي بدعم وزارتي العدل والشباب والثقافة والتواصل، وبمساندة عدد من المؤسسات.

ويتناول هذا الشريط، الذي حضر عرضه ما قبل الأول كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مجموعة من القضايا الاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة داخل مؤسسة الأسرة كالحضانة والولاية، وتزويج القاصرات، في محاولة لإثارة مزيد من النقاش حول هذه القضايا، وذلك من خلال تسع وصايا يقدمها الفيلم وفق رؤية درامية.

وتحكي أحداث الفيلم، الذي سينطلق عرضه بالقاعات السينمائية ابتداء من 5 نونبر الجاري، والذي ي عرض في سياق النقاش المجتمعي المتجدد حول قضايا الأسرة، وتزامنا مع الإصلاح الذي تشهده مدونة الأسرة، قصة "الضاوية"، وهي سيدة تخوض معركة قضائية مع طليقها من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتها، في حبكة تعكس الواقع القانوني والاجتماعي لهذه القضايا.

وأكدت سناء عكرود أن "هذا العمل يعتبر مساهمة فنية في سياق المشروع الإصلاحي الهام الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة، لا سيما من خلال ورش تعديل مدونة الأسرة".

وأضافت أن "المسؤولية الوطنية تستدعي من الجميع، كل حسب خلفيته، أن يدلي بدلوه في هذا الورش، لا سيما وأن جلالة الملك دعا إلى إشراك كل القوى الاجتماعية في النقاش بشأنه"، مشيرة إلى أن "الفيلم حاول مقاربة القضايا الجوهرية التي تمس المرأة داخل مؤسسة الزواج".

واستطردت أنه يمكن وضع هذا العمل أيضا في خانة التوعية والتحسيس وإثارة النقاش حول قضايا المرأة بهدف إعادة التأطير المفاهيمي والقانوني لدورها داخل الأسرة.

وتعود سناء عكرود إلى الساحة الفنية بهذا الشريط، وهو العمل السينمائي الطويل الذي تولت فيه أدوارا متعددة تشمل الكتابة والإخراج والتمثيل، ما يعكس "شغفها الكبير بالفن السابع ورغبتها الدائمة في تقديم أعمال مميزة ذات بصمة خاصة".

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.

وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية "حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية"، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.

من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة "بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير".

ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.

وأبرز  لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.

وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

فاز الدولي المغربي بلال الخنوس لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي لسنة 2024.

وتألق الخنوس الموسم الماضي رفقة جينك البلجيكي حيث سجل 3 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة في 37 مباراة وهو بسن العشرين ليلفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة قبل أن يوقع لفريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وخاض الدولي المغربي هذا الموسم بقميص ليستر سيتيي 19 مباراة في الدوري الإنجليزي حيث سجل هدفين ومنح تمريرة حاسمة.

وكان الخنوس قد انضم إلى ليستر سيتي في الصيف الماضي قادما من جينك البلجيكي بمبلغ 20 مليون يورو.