أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استضافة الدوحة لعملية سحب قرعة منافسات دوري الأبطال وكأس الاتحاد، بشراكة مع قنوات بي ان سبورتس القطرية.

وكشفت الكاف عبر موقعها الرسمي، أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك يوم الأربعاء 20 فبراير الحالي.

ويمثل الجيش الملكي الكرة المغربية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتفادى مواجهة الهلال السوداني والترجي التونسي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعد احتلالها الأندية الأربعة للمركز الأول في مجموعاتها، في حين سيواجه إما الأهلي المصري أو بيراميدز أو مولودية العاصمة الجزائري، وهي الفرق المحتلة للصف الثاني في مجموعاتها.

ويتعرف نهضة بركان لكرة القدم بدوره على منافسه بكأس الكاف، بربع النهائي.

قرر فريق الجيش الملكي لكرة القدم الانفصال عن الفرنسي هوبير فيلود وطاقمه المساعد ويتعلق الأمر بجميل بنواحي والتونسي عمر بن ونيس.

ومن المنتظر أن يعلن الفريق العسكري ادعن استغنائه عن فيلود وطاقمه خلال الساعات القليلة القادمة بعد النتائج السلبية الماضية وآخرها الحسارة ضد نهضة بركان بهدفين لصفر.

وعلم "أحداث أنفو" أن إدارة العساكر تفاوض بدأت مفاوضاتها مع مدرب جديد لخلافة فيلود وذلك قبل المباراة المقررة يوم السبت القادم ضد اتحاد طنجة لحساب منافسات الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

في رده على بعض تعقيبات النواب البرلمانيين التي حملت انتقادات لحصيلة عمل وزارة التجهيز والماء في تعزيز الطرق والقناطر بالعالم القروي، اختار الوزير نزار بركة الاستعانة بلغة الأرقام مشيرا أنها "تعكس مجهود الوزارة" ، مشيرا لتعبئة 36 مليار درهم من أصل 55 مليار في سياق فك العزلة بالعالم  القروي عبر توفير الطرق والقناطر.

وقال بركة أن العمل التشاركي بين مختلف مكونات الحكومة مكن برمجة 22 ألف كيلومتر من الطرق لفك العزلة عن 23 مليون من ساكنة القرى، مضيفا أن وزارة التجهيز والماء دخلت مرحلة ثانية من العمل من خلال وضع شراكات مع الجهات لإقامة الطرق وصيانتها بعد تخصيص 4 مليارات درهم لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.

وفي رده على بعض الانتقادات التي قللت من منجزات الوزارة في إشارة إلى عدم صمود عدد من الطرق المنجزة، أوضح بركة أن وزارته تواكب الأمر بمشاريع الصيانة التي تتدارك ما يظهر من أعطاب، كما تنصل من مسؤولية وزارته في صيانة أو إقامة الطرق القروية غير المصنفة رغم انخراطها في مخطط تقليص الفوارق المجالية عبر توفير الطرق، مشيرا أنها لا تدخل في اختصاص وزارة  التجهيز والماء،قبل أن يوضح بأنه يمارس مجهودا لتدارك الأمر عبر اتفاقيات مع الجهات لتقديم مساهمة تصل 30 في المائة لضمان انجاز هذه الطرق.

و جدد بركة رمي الكرة في ملعب الجهات، حيث أشار أن وزارته التزمت بعدد من الاتفاقيات بجهة سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة،  إلى جانب عدد من جهات المملكة، مع إبداء جهوزيتها للعمل بانتظار التفعيل من الجهات الموكل لها تحديد الأوليات وتحديد الطرق التي يجب العمل عليها أو صيانتها.

وقال بركة أن الوزارة رصدت ميزانية لصيانة 500 كيلومتر من الطرق سنويا في اطار اتفاقيات، إلى جانب إعادة دور وحدات التدخل السريع للوزارة للمساهمة في حل إشكاليات الطرق القروية وفك العزلة عن عدد من الجماعات بمختلف أقاليم المملكة.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ33 شخصا من بينهم 22 سيدة، والذين تم ضبطهم بداخل مركز للتدليك يشبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل محل تجاري بمدينة أكادير، يشتبه في كونه يقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط 22 مستخدمة وبرفقتهم 11 شخصا من ضمنهم مواطنين أجانب، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من العوازل الطبية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

  صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خو ل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة "الإدارة المختصة" محل عبارات "المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة"، و"المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل" و "المدير الإقليمي للتشغيل" الواردة في القانون.

لقيت امرأة مصرعها فيما أصيب حوالي 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بعدما اصطدمت حافلة لنقل الركاب بشجرة على الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة ومدارة "المصور راسو"، إثر اشتباك بين بعض المسافرين على متن الحافلة ذاتها.

وكان خلاف قد نشب بين مسافرين بمجرد مغادرة الحافلة للمحطة الطرقية بالجديدة، وهو الخلاف الذي تطور إلى اشتباك بالأيدي، مما أجج الأوضاع بشكل أثر على تركيز السائق الذي فقد السيطرة على عملية السياقة مما تسبب في انحراف الحافلة واصطدامها بشجرة.

الحادث أسفر عن تسجيل حالة وفاة بعين المكان وإصابة حوالي 20 مسافرا 5 منهم في حالة حرجة.

واستنفر هذا الحادث مسؤولي السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا إلى مكان الاصطدام، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، فيما تم إيداع جثة الهالكة بقسم حفظ الأموات بذات المستشفى، مع فتح تحقيق في النازلة لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات.

يعمل صندوق تعاون "مينوركي"، بالتعاون مع كل من "Manos Unidas" وجمعية "ATIL"، على تنفيذ مبادرة لتحصين الشباب المعرضين للإقصاء الاجتماعي بتطوان من خطر التطرف الديني.

وأوضحت هيئة مينوركا، أن المشروع يهدف إلى تعزيز شبكة الشركات الشريكة، ولهذا الغرض تم إنشاء تحالف مهني بمشاركة فعالة من 30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وست هيئات عامة.

ووفقا للمعطيات المرتبطة بهذه المبادرة، يهدف المشروع إلى دعم التوظيف من خلال جلسات توجيهية لـ 73 شابًا (38 امرأة و 35 رجلاً) وإطلاق غرفة متعددة الوسائط للتدريب والمتابعة.

ويتم ضمان إدماج الشابات أيضًا من خلال تنفيذ ورش عمل حول الوقاية من مخاطر الإقصاء الاجتماعي والتحرش في مكان العمل والاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

وأضاف صندوق تعاون مينوركي، أن المشاركين في هذا البرنامج، قد تلقوا تدريبات شخصية على المهارات الحاسوبية والاجتماعية لتسهيل إدماجهم في سوق العمل.

يظهر أن بعض المدرسين بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية بالدارالبيضاء اختاروا عدم الإستجابة لنداء الإضراب الذي أطلقته المركزيات النقابية، مفضلين الالتحاق بالفصول الدراسية من أجل إعطاء الدروس للتلاميذ الذين قصدوا مدارسهم في يوم الإضراب، بعد أن عاينت (أحداث أنفو) في جولة لها على المدارس التابعة لمندوبية الحي الحي استفادة عدد من التلاميذ من حصصهم الدراسية اليوم الاربعاء بعدد من المؤسسات التعليمية.

وإذا كانت هذه العينة من المدارس اختارت مواصلة عملها اليوم الاربعاء خامس فبراير، فإن مدارس اخرى لم يلتحق تلاميذها بفصولهم الدراسية بعد ان أشعروا بعدم الحضور من طرف أساتذتهم، لتظل ابواب المدارس موصدة معلنة عن توقف الدراسة ونجاح الإضراب بها.

وكانت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، أعلنت في ندوة صحفية مشتركة، الإثنين الماضي

عن أسباب ودواعي الاضراب العام ليوم الأربعاء. وإذا كانت نسبة التجاوب مع الدعوة للإضراب تراوحت بين المساركة والمقاطعة في مجال التعليم، فإن المستشفيات عرفت مشاركة كبيرة في الإضراب، ووحدها أقسام المستعجلات والعناية المركزة ظلت تؤمن خدماتها اليوم الأربعاء.

وتحتج النقابات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه «تكبيلا » للحق في الإضراب. وسبق للنقابات أن أعلنت عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات. كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.

 بعد تصويته اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025،  بالرفض لمشروع قانون الإضراب، أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة، وفي مقدمتها ما وصفه بـ"محدودية تجاوب الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 وأشار الفريق أنه صوت ضد الصيغة الحالية للمشروع، رغم تضمنه لعدد من الإيجابيات، وذلك بسبب عدم حصوله على إجماع من القوى السياسية والحركة النقابية.

ورغم انتقاد القانون، اختار الفريق تهنئة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، على "المجهود الكبير الذي بذله من خلال تفاعله لتطوير النص منذ صيغته الأصلية إلى حدود الصيغة الحالية .. كما نحييكم على الحس السياسي والتواصلي الذي ميز تعاملكم خلال كل المراحل التي قطعتها مناقشةُ هذا المشروع. وهو الحِسُّ السياسي المفقود، للأسف، لدى معظم أعضاء الحكومة الحالية" يقول الفريق.

ونبه فريق التقدم والاشتراكية من ثغرات القانون التي ستكشفها الممارسة العملية، كما انتقد عدم إدراج ديباجة تؤكد المرجعيات الحقوقية والدستورية لممارسة الإضراب، مع ضعف التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل؛ وتعدد الغرامات؛ وإثقال النص بالمساطر والإجراءات والآجال والجهات الواجب تبليغها، ما يعقد الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، مع إبقاء الحرمان التلقائي من الأجر  بسبب الإضراب.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى الثقة بين الفاعلين، وإلى التعاقد الاجتماعي، إلى جانب إصلاحٍ عميق لمدونة الشغل، و إخراج قانون المنظمات النقابية، و مأسسة الحوار الاجتماعي، و تقوية جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب آلياتٍ ناجعة لحل نزاعات الشغل.

كما دعا الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية  منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ إلى جانب إلغاء الفصل 288  من القانون الجنائي، لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب.

   استعرض أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 5 فبراير بالرباط، سبل جعل المشاركة المواطنة رافعة حقيقية لبلوغ التحول المنشود في أنماط الحكامة، وتحسين شفافية الفعل العمومي، والرفع من فعالية السياسات العمومية، وذلك لبناء حاضر ومستقبل المغرب بشكل جماعي.

وأضاف  الشامي، خلال افتتاح ندوة وطنية حول موضوع "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، أنه ولجعل المشاركة المواطنة محركا للتحول في المجتمع والمؤسسات يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه حول "تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام" جملة من مداخل التطوير التي تنتظم في إطار رؤية وطنية متجددة لمشاركة المواطنات والمواطنين يتقاسمها مختلف الفاعلين، وتمكن من توسيع نطاق المشاركة وأشكالها، وتيسير تملكها من لدن المواطنات والمواطنين.

وشدد خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية اعتماد آليات تكون متاحة أمام الجميع، من قبيل الوسائل الرقمية، تراعي الشفافية وخصوصيات الساكنة في العمق الترابي، مع الارتكاز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال.وقال رئيس المجلس إن "طموحنا يتمثل في إرساء زخم تشاركي قوي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، بحيث يشعر في ظله كل مواطنة ومواطن بأنه محل اهتمام، وأن صوته مسموعا، وبأنه فاعل مشارك بشكل كامل في المسار التنموي للمغرب".

وأشار إلى أنه في ضوء التشخيص، ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس، يلاحظ أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودا، بفعل عدد من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.

وفي مقابل ذلك، يلاحظ، حسب الشامي، أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى، لا سيما لدى الشباب، كما أن هناك تطلعا لديهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر.

وتابع أنه في إطار هذه الدينامية، برزت العديد من المبادرات الناشئة والمبتكرة، التي بادرت إليها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، تروم تعزيز الاستشارة والتشاور المواطن، من خلال إطلاق تجربة الميزانيات التشاركية، واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنات والمواطنين حول عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية (إعداد النموذج التنموي الجديد، بلورة آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر ouchariko.ma)، والمخططات القطاعية (خارطة طريق التعليم، استراتيجية التنمية المستدامة، الحوار الوطني للتعمير والسكنى...)، وبرامج التنمية الجهوية والمحلية.

وقد أبانت هذه المبادرات، يضيف رئيس المجلس، عن تفاعل واعد ومتزايد، مما يؤشر إلى أنه حينما يتم إشراك المواطنات والمواطنين بشكل فعلي وكامل في مسلسل اتخاذ القرار، فإن النتائج تكون ملموسة، وتتمثل في سياسات عمومية أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية، وتملك أقوى للقرارات المتخذة، والأهم من ذلك كله، ثقة أكبر في المؤسسات.