راسل عبد الله خفيفي لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم إدارة فريقه للحصول على مستحقاته العالقة بذمة المكتب المسير، والتي حدد قيمتها في 180 مليون سنتيم.
وأمهل عبد الله خفيفي فريق الرجاء أسبوعين لتسوية مستحقاته المالية لتفادي اللجوء إلى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية، لإنهاء الارتباط من جانب واحد.
وكشف مصدر مسؤول أن المكتب المسير للرجاء يسابق الزمن لتسديد مستحقات عبد الله خفيفي لتفادي فسخ عقده من جانب واحد، خصوصا أنه يعد من الدعامات الأساسية داخل تشكيلة الفريق الأخضر.
يشار إلى أن الرجاء غادره في الفترة الأخيرة كل من أنس الزنيتي المنتقل إلى الوصل الإماراتي بعد فسخ عقده مع الفريق الأخضر، والجزائري يسري بوزوق الملتحق بفريق الرائد السعودي.
أكد يوسف بلقاسمي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشأت الرياضية "صونارجيس"، أن عملية إصلاح وتأهيل الملاعب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030 تسير بوتيرة جيدة، وأنها ستكون جاهزة قبل انطلاق الحدثين.
وأشار يوسف بلقاسي، خلال اجتماعه بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اختيار 50 ملعبا لتداريب المنتخبات المشاركة بكأس العالم التي ينظمها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأخبر يوسف بلقاسمي مجموعة العمل الموضوعاتية أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالنظر إلى السرعة التي تم بها هدمه وإعادة بنائه، والتي استغرقت ثمانية أشهر.
وأضاف بلقاسمي أن مركب الحسن الثاني بالدار البيضاء سيكون جاهزا في 2028، قبل سنتين من انطلاق المونديال، وأن أشغال التهيئة ستنتهي في الأيام القليلة المقبلة، على أن تنطلق بعدها مباشرة أشغال البناء، التي ستتم وفق جدول مضبوط.
واعترف يوسف بلقاسمي أن وتيرة الإصلاحات بالملاعب الستة التي تستضيف كأس افريقيا ومونديال 2030، تختلف من ملعب لآخر، خصوصا أنها بمركبات فاس ومراكش وأكادير ستكون على مرحلتين، الأولى لإعدادها لاستضافة كأس إفريقيا للأمم، والثانية بعد نهاية الكان لتأهيلها للمونديال، هذا في الوقت الذي لن يعرف فيه المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وابن بطوطة بطنجة أية إصلاحات بعد كأس إفريقيا، في حين أن مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يتم تجهيزه لكأس إفريقيا للأمم فقط على اعتبار أنه لن يستضيف كأس العالم، حيث سيتم اعتماده للتداريب فقط.
وأوضح يوسف بلقاسمي أن صونارجيس تفكر من الآن في كيفية تدبير إرث المونديال، لتفادي تجربة البرازيل، إذ تحولت المنشآت الرياضية التي أعدتها لاستضافة مونديال 2014 إلى أطلال، مشيرا إلى أنه يضع تجربة لندن في الحسبان عند احتضانها أولمبياد 2016، إذ تم استغلال الملاعب والقاعات في التنشيط الثقافي والرياضي بعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية.
واختتم بلقاسمي اجتماعه بمجموعة العمل الموضوعاتية بالتأكيد أن صونارجيس ترغب في اعتماد نظام إلكتروني لبيع التذاكر لمحاربة السوق السوداء خلال تنظيم المسابقات الدولية بالمغرب، والذي يعتمد على بطاقة التعريف الوطنية لتفادي سحب أكثر من تذكرة واحدة.
وجّهت النائبة البرلمانية وعضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سلوى البرادعي، سؤالا كتابيا إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول انقطاع الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين الحسيمة وتطوان.
وأشارت النائبة البرلمانية ، أن الطريق الوطنية رقم 16 المعروفة بالطريق الساحلية الرابطة بين الحسيمة وتطوان، شهدت عدة انهيارات صخرية في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هذه الانهيارات أدت إلى انقطاع حركة المرور في بعض المقاطع، لكن الانهيار الذي وقع يوم الاثنين 27 يناير 2025 قرب مركز الجبهة جد خطير، مما أدى إلى انقطاع الطريق بشكل كامل.
و ساءلت البرادعي، وزير التجهيز والماء، عن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الانهيار في ظل غياب التساقطات المطرية هذه السنة والتي كانت في الغالب السبب في الانهيارات السابقة.
كما طالبت وزير التجهيز والماء بالكشف عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي يمكن للوزارة القيام بها لفك العزلة عن المنطقة
وفي عام 2004، كان هناك اتفاق بين المغرب وإسبانيا يسمح للمواطنين المغاربة الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا ورخصة قيادة مغربية قبل 2004، باستبدال رخص السياقة المغربية إلى الإسبانية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
ومنذ ذلك التاريخ، حدثت عمليات تسوية مختلفة لأوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون التوصل إلى اتفاق جديد بين البلدين يسمح لهما بالاستفادة من استبدال الرخص، مما اضطر العديد منهم إلى مواصلة السياقة برخص السياقة المغربية دون إمكانية استبدالها وهو ما جعلهم يتعرضون لغرامات مالية كبيرة.
وتم تغريم آلاف المواطنين المغاربة في السنوات الأخيرة بسبب عدم حصولهم على رخصة سياقة إسبانية ، على الرغم من وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا منذ عام 2004 يمنح صلاحية القيادة برخصة للسياقة المغربية على الأراضي الإسبانية.
وشارك في المظاهرة مهاجرين مغاربة أتوا من مناطق مختلفة من إسبانيا - ألميريا، وأليكانتي، ومورسيا، وهويلفا - إلى مدريد. وقال نائب رئيس اتحاد السائقين الأسبان في تعليقه على هذه المشكلة، أن "الكثير من المهاجرين المغاربة، لا يستطيعون اجتياز الاختبار النظري بسبب حاجز اللغة الإسبانية الذي يمنعهم من الحصول على رخصة قيادة إسبانية ".
علمت (أحداث أنفو) أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أصدرت الثلاثاء 4 فبراير 2025، حكمها في ملف يتعلق بقضية تزوير شهادة طبية، حيث قضت بالحبس النافذ في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري "ياسين الراضي" ومندوب إقليمي سابق للصحة، سبق له أن شغل مهمة رئيس للمجلس البلدي .
وفي تفاصيل هذه القضية التي تعود وقائعها إلى شهر ماي من 2022، حين قدم ياسين الراضي شهادة طبية لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقًا أن الشهادة مزورة.
وأظهرت التحريات أن الشهادة، التي منحها له المندوب السابق للصحة، لم تكن مسجلة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، كما أنها لم تحمل رقمًا تسلسليًا رسميًا، ما أثار شكوك السلطات المختصة ودفعها إلى فتح تحقيق قضائي.
وبعد سلسلة من الجلسات القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها حيث قضت بالحبس 8 أشهر نافذة في حق ياسين الراضي بتهمة “التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، فيما أدين المندوب السابق للصحة بسنة حبسا نافذة بتهمة “تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة”.
وعرفت المحاكمة جلسات عديدة تم الاستماع فيها لشهود وخبراء، إلى جانب مراجعة الوثائق الإدارية وسجلات المستشفى، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الجلسة الأخيرة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.
أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الأولية في تشييد الطرق بالعالم القروي تحدد على أساس تسهيل ولوج الساكنة للمدارس، والأسواق، والمستوصفات الصحية، إلى جانب الطرق السياحية.
و أشار بركة خلال جوابه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على سؤال يرتبط بمعايير إنجاز الطرق الإقليمية بالعالم القروي، أن الحكومة وطبقا للتوجيهات الملكية المرتبطة بالنهوض بالعالم القروي، تعطي أولوية لفك العزلة عبر مخططات تنفذ على أرض الواقع، في مقدمتها مخطط التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح بركة أن وزارته تستحضر التداعيات التي يشكلها غياب الطرق، مثل إقامة طرق لضمان ولوج المدارس والحيلولة دون الانقطاع عن الدراسة بسبب وعورة المسالك الطرقية، مع استحضار المعايير التقنية التي تحدد الجهات، إلى جانب تعزيز الروابط بين أقاليم المملكة عبر تشييد عدد من الطرق كتلك الرابطة بين تزنيت والداخلة.
وارتباطا بموضوع الانهيار الصخري الذي عرفته الطريق الوطني الرابطة بين تطوان والحسيمة، بسبب الأمطار الأخيرة، أوضح بركة أن الوزارة تعكف على انجاز دراسات لتحديد المشاكل، وبعدها الإعلان عن المدة الزمنية والميزانية المرصودة لترميم الطريق.
كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن الحكومة أوقفت عملية استيراد اللحوم المجمدة بسبب صعوبات تقنية تتعلق بشروط التبريد المفروضة في أماكن التخزين والبيع.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المجازر المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يتجاوز 15 مجزرة، منها 7 مجازر خاصة، والباقي تابع للدولة من أصل 800 مجزرة، حيث كان يعول على هذه المجازر من أجل التخزين، لكن تبين في ما بعد أنها غير معتمدة والقانون لا يسمح لها ببيع اللحوم، بحكم أنها مخصصة للذبح فقط.
والمعلوم أنه عند استيراد أول كمية من اللحوم المجمدة تم إغلاق مجازر عمومية في وجه مستوردي اللحوم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» على أساس أنها غير معتمدة، الشيء الذي اضطر بعض المستوردين للتعامل مع المجازر الخاصة حتى لا تفسد اللحوم وهو إجراء مكلف لن يساهم في خفض تكاليف اللحوم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تلك المجازر وإن كانت عمومية فهي تعرف عدة إشكالات تعيق التكامل الحقيقي بين حلقة وسلسلة اللحوم الحمراء، حيث إنها تعاني من ضعف البنية التحتية والتجهيزات، ناهيك عن غياب الشروط الصحية والتدبير غير الملائم.
يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق أن ذكر في جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية بخصوص تأهيل المجازر العمومية، أن الأخيرة تعرف العديد من الاختلالات، أهمها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة والسلامة اللازمتين، وافتقادها إلى التجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
وتؤثر ظروف تخزين المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني التي تتلف بسرعة بشكل مباشر على جودة وسلامة هذه المنتجات، إذ يمكن أن تتأثر جودة المنتوج النهائي إذا كانت ظروف التخزين معيبة. وبالتالي، ووفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تتم مراقبة مخازن المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني بانتظام من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
0 تعليق