أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء5 فبراير 2025 بأكادير، الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي.

وتؤكد فعاليات هذه الدورة المنظمة من 6 إلى 9 فبراير الجاري بفضاء المعارض في أكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، مع حضور فرنسا كضيف شرف، الالتزام الراسخ للمملكةبجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية، تضمن استدامة الموارد السمكيةوتنافسية المقاولات المغربية.

وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض الخمسة وهي: القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطبالأسطول والمعدات،وقطب تربية الأحياء المائية.

وأبرز رئيس الحكومة أن طموح بلادنا بقيادة جلالة الملك، في الاضطلاع بدور أساسي في منظومة الصيد البحري دوليا، يشكل حافزا كبيرا لتطوير الصناعات المرتبطةبالقطاع، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل،وتعزيز جاذبية المملكة وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، والشراكات المستقبلية الناجحة في هذا المجال.

وأكد رئيس الحكومة، أن البحث العلمي والابتكار يشكلانأرضية صلبة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز الانتقال نحو “اقتصاد أزرق” يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، منوها بالمجهودات الحكومية الرامية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتطوير القدرات من أجل استباق مختلف التحديات البيئية.

ويترجم تنظيم هذا الحدث البارز، أهمية ومكانة قطاع الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، وحقق القطاع رقم معاملات للصادرات بلغ حوالي 31 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يجعل بلادناتتصدر الدول الإفريقية المنتجة، وتحتل المرتبة 13 عالميا.

جدير بالذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي بات موعدا لا محيد عنه على الصعيد الدولي، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يستضيف في دورته السابعة أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.

انتقل الدولي المغربي أسامة تيرغالين إلى فينورد روتيردام الهولندي خلال الميركاتو الشتوي الحالي قادما من لوهافر الفرنسي.

ونشر فينورد تدوينة مع صورة من الإعلان الرسمي عن صفقة الدولي المغربي، بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "توقيع جديد آخر. أسامة ترغالين هنا!".

ولم يكشف الفريق الهولندي عن قيمة ومدة تعاقده مع الدولي المغربي، الذي خاض 42 مباراة مع لوهافر، منها 14 مواجهة هذا الموسم، شارك في 12 منها كأساسي.

وكان اسم تيرغالين متداولا خلال الميركاتو الشتوي للانتقال إلى الوداد الرياضي الذي يرغب في تعزيز صفوفه استعدادا لمونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين إلا أنه انصم إلى فينورد.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ33 شخصا من بينهم 22 سيدة، والذين تم ضبطهم بداخل مركز للتدليك يشبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل محل تجاري بمدينة أكادير، يشتبه في كونه يقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط 22 مستخدمة وبرفقتهم 11 شخصا من ضمنهم مواطنين أجانب، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كما مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من العوازل الطبية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

لقيت امرأة مصرعها فيما أصيب حوالي 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بعدما اصطدمت حافلة لنقل الركاب بشجرة على الطريق الرابطة بين مدينة الجديدة ومدارة "المصور راسو"، إثر اشتباك بين بعض المسافرين على متن الحافلة ذاتها.

وكان خلاف قد نشب بين مسافرين بمجرد مغادرة الحافلة للمحطة الطرقية بالجديدة، وهو الخلاف الذي تطور إلى اشتباك بالأيدي، مما أجج الأوضاع بشكل أثر على تركيز السائق الذي فقد السيطرة على عملية السياقة مما تسبب في انحراف الحافلة واصطدامها بشجرة.

الحادث أسفر عن تسجيل حالة وفاة بعين المكان وإصابة حوالي 20 مسافرا 5 منهم في حالة حرجة.

واستنفر هذا الحادث مسؤولي السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين هرعوا إلى مكان الاصطدام، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، فيما تم إيداع جثة الهالكة بقسم حفظ الأموات بذات المستشفى، مع فتح تحقيق في النازلة لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات.

يعمل صندوق تعاون "مينوركي"، بالتعاون مع كل من "Manos Unidas" وجمعية "ATIL"، على تنفيذ مبادرة لتحصين الشباب المعرضين للإقصاء الاجتماعي بتطوان من خطر التطرف الديني.

وأوضحت هيئة مينوركا، أن المشروع يهدف إلى تعزيز شبكة الشركات الشريكة، ولهذا الغرض تم إنشاء تحالف مهني بمشاركة فعالة من 30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وست هيئات عامة.

ووفقا للمعطيات المرتبطة بهذه المبادرة، يهدف المشروع إلى دعم التوظيف من خلال جلسات توجيهية لـ 73 شابًا (38 امرأة و 35 رجلاً) وإطلاق غرفة متعددة الوسائط للتدريب والمتابعة.

ويتم ضمان إدماج الشابات أيضًا من خلال تنفيذ ورش عمل حول الوقاية من مخاطر الإقصاء الاجتماعي والتحرش في مكان العمل والاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

وأضاف صندوق تعاون مينوركي، أن المشاركين في هذا البرنامج، قد تلقوا تدريبات شخصية على المهارات الحاسوبية والاجتماعية لتسهيل إدماجهم في سوق العمل.

يظهر أن بعض المدرسين بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية بالدارالبيضاء اختاروا عدم الإستجابة لنداء الإضراب الذي أطلقته المركزيات النقابية، مفضلين الالتحاق بالفصول الدراسية من أجل إعطاء الدروس للتلاميذ الذين قصدوا مدارسهم في يوم الإضراب، بعد أن عاينت (أحداث أنفو) في جولة لها على المدارس التابعة لمندوبية الحي الحي استفادة عدد من التلاميذ من حصصهم الدراسية اليوم الاربعاء بعدد من المؤسسات التعليمية.

وإذا كانت هذه العينة من المدارس اختارت مواصلة عملها اليوم الاربعاء خامس فبراير، فإن مدارس اخرى لم يلتحق تلاميذها بفصولهم الدراسية بعد ان أشعروا بعدم الحضور من طرف أساتذتهم، لتظل ابواب المدارس موصدة معلنة عن توقف الدراسة ونجاح الإضراب بها.

وكانت كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، أعلنت في ندوة صحفية مشتركة، الإثنين الماضي

عن أسباب ودواعي الاضراب العام ليوم الأربعاء. وإذا كانت نسبة التجاوب مع الدعوة للإضراب تراوحت بين المساركة والمقاطعة في مجال التعليم، فإن المستشفيات عرفت مشاركة كبيرة في الإضراب، ووحدها أقسام المستعجلات والعناية المركزة ظلت تؤمن خدماتها اليوم الأربعاء.

وتحتج النقابات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه «تكبيلا » للحق في الإضراب. وسبق للنقابات أن أعلنت عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات. كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.

 بعد تصويته اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025،  بالرفض لمشروع قانون الإضراب، أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الأسباب التي دفعته لهذه الخطوة، وفي مقدمتها ما وصفه بـ"محدودية تجاوب الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 وأشار الفريق أنه صوت ضد الصيغة الحالية للمشروع، رغم تضمنه لعدد من الإيجابيات، وذلك بسبب عدم حصوله على إجماع من القوى السياسية والحركة النقابية.

ورغم انتقاد القانون، اختار الفريق تهنئة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، على "المجهود الكبير الذي بذله من خلال تفاعله لتطوير النص منذ صيغته الأصلية إلى حدود الصيغة الحالية .. كما نحييكم على الحس السياسي والتواصلي الذي ميز تعاملكم خلال كل المراحل التي قطعتها مناقشةُ هذا المشروع. وهو الحِسُّ السياسي المفقود، للأسف، لدى معظم أعضاء الحكومة الحالية" يقول الفريق.

ونبه فريق التقدم والاشتراكية من ثغرات القانون التي ستكشفها الممارسة العملية، كما انتقد عدم إدراج ديباجة تؤكد المرجعيات الحقوقية والدستورية لممارسة الإضراب، مع ضعف التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل؛ وتعدد الغرامات؛ وإثقال النص بالمساطر والإجراءات والآجال والجهات الواجب تبليغها، ما يعقد الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه، مع إبقاء الحرمان التلقائي من الأجر  بسبب الإضراب.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى الثقة بين الفاعلين، وإلى التعاقد الاجتماعي، إلى جانب إصلاحٍ عميق لمدونة الشغل، و إخراج قانون المنظمات النقابية، و مأسسة الحوار الاجتماعي، و تقوية جهاز تفتيش الشغل، إلى جانب آلياتٍ ناجعة لحل نزاعات الشغل.

كما دعا الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية  منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ إلى جانب إلغاء الفصل 288  من القانون الجنائي، لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب.

   استعرض أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 5 فبراير بالرباط، سبل جعل المشاركة المواطنة رافعة حقيقية لبلوغ التحول المنشود في أنماط الحكامة، وتحسين شفافية الفعل العمومي، والرفع من فعالية السياسات العمومية، وذلك لبناء حاضر ومستقبل المغرب بشكل جماعي.

وأضاف  الشامي، خلال افتتاح ندوة وطنية حول موضوع "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، أنه ولجعل المشاركة المواطنة محركا للتحول في المجتمع والمؤسسات يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه حول "تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام" جملة من مداخل التطوير التي تنتظم في إطار رؤية وطنية متجددة لمشاركة المواطنات والمواطنين يتقاسمها مختلف الفاعلين، وتمكن من توسيع نطاق المشاركة وأشكالها، وتيسير تملكها من لدن المواطنات والمواطنين.

وشدد خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية اعتماد آليات تكون متاحة أمام الجميع، من قبيل الوسائل الرقمية، تراعي الشفافية وخصوصيات الساكنة في العمق الترابي، مع الارتكاز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال.وقال رئيس المجلس إن "طموحنا يتمثل في إرساء زخم تشاركي قوي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، بحيث يشعر في ظله كل مواطنة ومواطن بأنه محل اهتمام، وأن صوته مسموعا، وبأنه فاعل مشارك بشكل كامل في المسار التنموي للمغرب".

وأشار إلى أنه في ضوء التشخيص، ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس، يلاحظ أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودا، بفعل عدد من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.

وفي مقابل ذلك، يلاحظ، حسب الشامي، أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى، لا سيما لدى الشباب، كما أن هناك تطلعا لديهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر.

وتابع أنه في إطار هذه الدينامية، برزت العديد من المبادرات الناشئة والمبتكرة، التي بادرت إليها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، تروم تعزيز الاستشارة والتشاور المواطن، من خلال إطلاق تجربة الميزانيات التشاركية، واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنات والمواطنين حول عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية (إعداد النموذج التنموي الجديد، بلورة آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر ouchariko.ma)، والمخططات القطاعية (خارطة طريق التعليم، استراتيجية التنمية المستدامة، الحوار الوطني للتعمير والسكنى...)، وبرامج التنمية الجهوية والمحلية.

وقد أبانت هذه المبادرات، يضيف رئيس المجلس، عن تفاعل واعد ومتزايد، مما يؤشر إلى أنه حينما يتم إشراك المواطنات والمواطنين بشكل فعلي وكامل في مسلسل اتخاذ القرار، فإن النتائج تكون ملموسة، وتتمثل في سياسات عمومية أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية، وتملك أقوى للقرارات المتخذة، والأهم من ذلك كله، ثقة أكبر في المؤسسات.

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي بمدن زاكورة وسوق السبت أولاد النمة وخنيفرة والدار البيضاء ومشرع بلقصيري وأزمور وورزازات.

وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تعيين نائب لرئيس الأمن الجهوي بورزازات وستة رؤساء الدوائر للشرطة بمدن أزمور وزاكورة والدار البيضاء.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى لشرطة الزي الرسمي، تضمنت تعيين رئيسين للهيئة الحضرية بمدينتي مشرع بلقصيري وسوق السبت أولاد النمة ورئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة خنيفرة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

   تحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير خلال الفترة ما بين 17 و23 فبراير الجاري، الدورة الخامسة من أسبوع العلوم تحت شعار "ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".

وأفاد بلاغ للجامعة، بأن هذه النسخة من هذا الموعد العالمي لاﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وأثره على اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، تأتي لتقديم حلول ملموسة ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، بعد استكشاف مواضيع مثل التحولات ما بعد الإنسانية، والتعقيد.

وأضاف المصدر ذاته، أن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تهدف إلى ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع الذي سيجمع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻵﻓﺎق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﺪ، ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﺘﻌﺎون، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وذلك ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام الجامعة اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ونقل البلاغ عن ﻫﺸﺎم اﻟﺤﺒﻄﻲ، رﺋﻴﺲ الجامعة، قوله إن "أﺳﺒﻮع اﻟﻌﻠﻮم يتيح ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻻﺑﺘﻜﺎر إذ يوفر ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ تتركز العلوم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺤﻔﺎظ على اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺗﻠﻌﺐ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ في هذا السياق".

وﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﺨﺒﺮاء ورواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة، ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ على اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ.

وﺳﺘﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت، واﻟﺰراﻋﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺰراﻋﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻣﻬﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، واﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، (اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﺳﻴﻦ )ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﺸﺮي على اﻷرض، واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺒﺸﺮي واﻵﻻت، واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ، اﻷﺧﻼق، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ.

كما ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، فضلا عن إقامة ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة إلى اﻟﺴﻮق" اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺮز ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر على ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، وتنظيم اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ التي تعد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﻀﺎء دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﺮض اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.