استعرض أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 5 فبراير بالرباط، سبل جعل المشاركة المواطنة رافعة حقيقية لبلوغ التحول المنشود في أنماط الحكامة، وتحسين شفافية الفعل العمومي، والرفع من فعالية السياسات العمومية، وذلك لبناء حاضر ومستقبل المغرب بشكل جماعي.
وأضاف الشامي، خلال افتتاح ندوة وطنية حول موضوع "الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد"، أنه ولجعل المشاركة المواطنة محركا للتحول في المجتمع والمؤسسات يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه حول "تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام" جملة من مداخل التطوير التي تنتظم في إطار رؤية وطنية متجددة لمشاركة المواطنات والمواطنين يتقاسمها مختلف الفاعلين، وتمكن من توسيع نطاق المشاركة وأشكالها، وتيسير تملكها من لدن المواطنات والمواطنين.
وشدد خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية اعتماد آليات تكون متاحة أمام الجميع، من قبيل الوسائل الرقمية، تراعي الشفافية وخصوصيات الساكنة في العمق الترابي، مع الارتكاز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال.وقال رئيس المجلس إن "طموحنا يتمثل في إرساء زخم تشاركي قوي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، بحيث يشعر في ظله كل مواطنة ومواطن بأنه محل اهتمام، وأن صوته مسموعا، وبأنه فاعل مشارك بشكل كامل في المسار التنموي للمغرب".
وأشار إلى أنه في ضوء التشخيص، ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي أجراه المجلس، يلاحظ أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودا، بفعل عدد من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.
وفي مقابل ذلك، يلاحظ، حسب الشامي، أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى، لا سيما لدى الشباب، كما أن هناك تطلعا لديهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر.
وتابع أنه في إطار هذه الدينامية، برزت العديد من المبادرات الناشئة والمبتكرة، التي بادرت إليها هيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، تروم تعزيز الاستشارة والتشاور المواطن، من خلال إطلاق تجربة الميزانيات التشاركية، واعتماد المنصات الرقمية التشاركية لاستقاء آراء ومقترحات المواطنات والمواطنين حول عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية (إعداد النموذج التنموي الجديد، بلورة آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبر ouchariko.ma)، والمخططات القطاعية (خارطة طريق التعليم، استراتيجية التنمية المستدامة، الحوار الوطني للتعمير والسكنى...)، وبرامج التنمية الجهوية والمحلية.
وقد أبانت هذه المبادرات، يضيف رئيس المجلس، عن تفاعل واعد ومتزايد، مما يؤشر إلى أنه حينما يتم إشراك المواطنات والمواطنين بشكل فعلي وكامل في مسلسل اتخاذ القرار، فإن النتائج تكون ملموسة، وتتمثل في سياسات عمومية أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية، وتملك أقوى للقرارات المتخذة، والأهم من ذلك كله، ثقة أكبر في المؤسسات.
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي بمدن زاكورة وسوق السبت أولاد النمة وخنيفرة والدار البيضاء ومشرع بلقصيري وأزمور وورزازات.
وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي تعيين نائب لرئيس الأمن الجهوي بورزازات وستة رؤساء الدوائر للشرطة بمدن أزمور وزاكورة والدار البيضاء.
كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى لشرطة الزي الرسمي، تضمنت تعيين رئيسين للهيئة الحضرية بمدينتي مشرع بلقصيري وسوق السبت أولاد النمة ورئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة خنيفرة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم "المجموعات التاريخية" والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال بدعوى توسطه لحصولها على وثيقة تدخل ضمن إعداد ملف شهادة السكنى، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على 942 وثيقة تعريفية وثمانية جوازات سفر في اسم الغير، علاوة على مجموعة من الصور الفوتوغرافية ونسخ من وثائق إدارية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هده القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
0 تعليق