التهريب واحدة من الحاجات اللي بتضر الاقتصاد القومي المصري.. ياتري ازاي الحكومة بتواجهة عمليات التهريب بالمطارات والموانئ وايه اضراره علي الاقتصاد القومي المصري.

علي مدار السنين اللي فاتت ، المطارات والموانئ للاسف تحولت لباب مفتوح علي البحري لدخول كل انواع السلع والهواتف المحمولة وغيرها من البضائع اللي اضرت بالاقتصاد القومي المصري، وكانت السبب في توقف وهجرة عدد كبير من الصناعات اللي موجودة في السوق المصري بسبب أن المستورد ارخص من المنتج المحلي، ده غير أن بيكون مش عليه اي جمارك، وبالتالي الاقتصاد المصري هو الخاسر الأول في المنطقة دي كلها لأنه خسر صناعة محلية كانت هتوفر علي الدولة مليارات الدولارات وكانت ممكن تكون باب للدولة للتصدير في صناعة أو منتج جديد، ده غير أن ضيع علي الدولة برضوا مليارات الجنيهات اللي كانت بتدخل للدولة من الرسوم الجمركية .

الجمهورية الجديدة اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي ارسي قواعدها قايمة علي تعظيم الاستفادة المالية ومراقبة كل الانشطة التجارية الموجودة في الدولة وتعظيم الانتاج المحلي والحد من الاستيراد ومعادلة الميزان التجاري، وفعلا في الفترة اللي فاتت الحكومة حطت ايدها علي اكثر من حاجة لمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير، وانتهت من تدشين النافذة الموحدة للاستيراد والتصدير وكانت اهم بند في بنود التخليص الجمركي، خصوصا أن المنظومة الورقية القديمة كانت بتعطل مصالح كتيرة للموردين والمستوردين بسبب الاجراءات الصعبة والغريبة اللي كانت بتبهي مطلوبة منهم.

طيب ازاي الدولة تعاملت مع ازمة التهريب بالمطارات والمؤاني لتنشيط وتشجيع الاقتصاد القومي؟.
الحكومة في الفترة اللي فاتت حطت قواعد ورسوم جمركية جديدة لضمان احكام السيطرة علي السوق المصري، والهدف من القواعد دي هو تشجيع الصناعة المحلية، وضمان عدم سيطرة المنتج المستورد علي المنتج المحلي، ده حصل في حاجات كتيرة اخرها دخول الهواتف المحمولة مع المسافرين، والحكومة قررت من بداية العام الحالي تحصيل رسوم جمركية نسبتها 38.5% من إجمالي تمن الهاتف على الأجهزة اللي بيصطحبها المصريون من الخارج أو السائحون الأجانب في حال تم استخدامها أكثر من 90 يوما.

ولازم نكون عارفين أن قرار فرض رسوم جمركية علي ورادات الهاتف المحمول جه بسبب أن 95% من واردات المحمول إلى مصر كانت داخله البلاد بشكل غير قانوني وعن طريق التهريب، و5% بس من الهواتف المحمولة كانت بتدخل بشكل رسمي، وبيدفع عليها الرسوم الجمركية المقررة، وفي الفترة اللي فاتت ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تخطت كل الحدود، وده تطلب ضرورة تدخل الدولة لمواجهة عمليات التهريب وده بهدف تحصيل الرسوم المقررة وكمان تشجيع الصناعة الوطنية خصوصا أن مصر بقي موجود فيها اكبر الشركات المصنعة للهاتف المحمول حاليا، وكل الشركات بدأت بالفعل تصنع التليفون المحمول بشكل محلي في مصر، وبقي عندنا كمان منتج ممكن الدولة تصدره للخارج.