تضاعفت ملكية البيتكوين في كندا منذ ما قبل الجائحة، لكنها لا تزال منخفضة نسبيًا، حيث أن معظم المشترين من المضاربين الشباب، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك كندا.
ووجد الباحثون وجدوا أن 44% من مالكي البيتكوين ذكروا أن الإنفاق هو السبب الرئيسي لامتلاكهم للعملة الرقمية، بينما انجذب 21% منهم إلى تقنيتها.
وذكر التقرير: "بالنسبة لمالكي البيتكوين السابقين، كان السبب الرئيسي لبيع ممتلكاتهم هو تحقيق الربح، يليه انعدام الثقة في العملات الرقمية الخاصة، والخسائر الناجمة عن التقلبات العالية".
وأشار الباحثون إلى أن معظم المالكين نادرًا ما يستخدمون البيتكوين في عمليات الشراء اليومية.
ويتتبع بنك كندا، الذي يحتكر طباعة الأوراق النقدية، صعود البيتكوين منذ طرحه عام 2009. على الرغم من الادعاءات العلنية بعدم الاهتمام بالعملات الرقمية، قام البنك بتسجيل علامة تجارية لـ"دولار كندي رقمي" في عام ٢٠٢٣.
قبل الجائحة، بلغ متوسط ملكية البيتكوين ٥٪ في كندا، وبلغت ذروتها عند ١٣٪ في عام ٢٠٢١. وقد وجد أحدث استطلاع أن ١٠٪ من الكنديين يمتلكون البيتكوين حاليًا، ومعظمهم من الشباب دون سن ٣٤ عامًا الحاصلين على شهادات جامعية، والذين يكسبون أكثر من ٧٠ ألف دولار سنويًا، ويعيشون في كولومبيا البريطانية أو أونتاريو.
على الرغم من أن ٩٣٪ من الكنديين قد سمعوا عن البيتكوين، إلا أن الكثيرين ما زالوا يجهلون ميزاته الأساسية وقد وجد التقرير أن معظم مالكي البيتكوين يعتبرونه أصلًا مضاربيًا وليس وسيلة دفع عملية. ويُقدر متوسط ما يمتلكه الكنديون من البيتكوين بـ ٥٠٠ دولار.
في تقرير منفصل صدر عام ٢٠٢٣ بعنوان "احتياجات الدفع غير الملباة والعملة الرقمية للبنك المركزي"، شكك بنك كندا في الحاجة إلى العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن معظم الكنديين لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى طرق دفع متعددة.
أشارت الدراسة إلى أن التبني الواسع النطاق للدولار الرقمي سيتطلب إنفاقًا كبيرًا من البنك المركزي.
كما سلّطت الدراسة الضوء على تردد بعض الكنديين في تبني المعاملات الرقمية، حيث رفض 11% منهم إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، بينما تجنب 16% التسوق عبر الإنترنت.
وفي حين أقرّ البنك بوجود غموض حول ضرورة الدولار الرقمي، فقد صرّح بأن أي قرار بإصداره يعود في نهاية المطاف إلى البرلمان.
0 تعليق