أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا، رد من خلاله على قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن العقوبات الموقعة على النادي بعد الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

بيان الأهلي

ناقش مجلس إدارة النادي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

• رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

• التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

• احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

عقوبات مباراة القمة

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة 

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، إحالة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن واقعة مبارة القمة بالدوري المصري إلى اللجنة المختصة

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للرد على الشكوى الواردة من جانب النادي الأهلي قبل بدايه الجولة التالية من مسابقة الدوري المصري

وكان قد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه ،اليوم، التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة.

والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف، الاجتماع لا يزال مستمرًا.