ناقش المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، الأحد الماضي بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، المستجدات الدولية والوطنية التي تهم قطاع الملاحة الجوية، متوقفا عند الحوادث الأخيرة التي وقعت في الأجواء الأمريكية، والتي كشفت التحقيقات الأولية عن أسبابها.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن الرئيس الأمريكي اتخذ قرارات عاجلة للرفع من مستوى سلامة الملاحة الجوية، ركزت على الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به المراقب الجوي في منظومة الطيران المدني، وأكدت ضرورة تحسين التكوين وظروف العمل للمراقبين الجويين، باعتبار أن “المراقبة الجوية مهنة خاصة تتطلب كفاءة وتميزًا ومستوى فكريًا عاليًا”، كما جاء في تصريح الرئيس الأمريكي.

وحذرت وثيقة صادرة عن المكتب الوطني للمراقبين الجويين من تزايد المخاطر التي تهدد السلامة الجوية في الأجواء المغربية، وذلك بالتزامن مع النمو الكبير لحركة الملاحة الجوية والتوقعات الواعدة لتطور القطاع، مشيرة إلى بروز مؤشرات مقلقة، من بينها تكرار حالات وشك التصادم، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام منظومة السلامة الجوية.

كما نبهت إلى أن إدارة قطب الملاحة الجوية تحاول التستر على هذه الحوادث بدل إبلاغ مكتب التحقيقات التابع لوزارة النقل، المسؤول عن رفع توصيات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وأورد البلاغ ذاته أن النقص الحاد في العنصر البشري المؤهل يزداد تفاقما في غياب أي رؤية واضحة أو سياسة استباقية للتوظيف، خاصة مع اقتراب عدد مهم من المراقبين الجويين من سن التقاعد، إضافة إلى ذلك، تدهور ظروف العمل في العديد من أبراج المراقبة الجوية عبر المملكة التي تعرف تراجعا خطيرا، إذ تفتقر إلى أدنى شروط العمل اللائق، رغم الاستثمارات المهمة التي ترصدها الإدارة.

وثمن المكتب الوطني المجهودات الجبارة التي يقوم بها المكتب الوطني للمطارات في إعادة تهيئة المطارات وتوسعتها، مسجلا بأسف استمرار التركيز على البنية التحتية دون أن تكون هناك رؤية واضحة تستثمر في تحديث وتطوير منظومة الملاحة الجوية، التي تشكل العصب الأساسي الذي يضمن استيعاب النمو المتزايد لحركة الطيران.

وشدد المصدر ذاته على أنه إلى حدود اليوم، لم يظهر أي توجه حقيقي نحو الاستثمار في التجهيزات الحديثة، وتطوير أنظمة المراقبة الجوية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة تواكب تطورات المجال على المستوى الدولي، مسجلا غياب أي رؤية تعنى بالاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال التكوين الأساسي أو المستمر، أو تحسين ظروف العمل والتحفيز، وهي عناصر أساسية لضمان جودة الخدمات الملاحية الجوية والحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وحيى المكتب الوطني للمراقبين الجويين النساء المراقبات الجويات، تقديرًا لجهودهن المتواصلة في قطاع حيوي يمثلن فيه نسبة مهمة من القوى العاملة، وذلك رغم مواجهتهن التحديات الصعبة نفسها التي يواجهها زملاؤهن، إلا أنهن يواجهن عراقيل إضافية، لا سيما خلال فترات الحمل والولادة، حيث تعتمد الإدارة تأويلات غير منصفة لقرارات المنح، ما يؤدي إلى اقتطاعات غير مبررة من أجورهن، في ظل غياب أي تفاعل جاد لحل هذا الملف العالق رغم تراكماته المتكررة.

كما تدارس المكتب النقابي ذاته التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بالتحضير لتجديد المكتب الوطني، حيث تم الوقوف على مختلف الجوانب التنظيمية والإجراءات المتعلقة بهذه المحطة الأساسية في مسار العمل النقابي.

وناقش التقرير الذي أعدّته اللجنة المكلفة بصياغة الملف المطلبي، الذي سيتم رفعه إلى الإدارة قريبًا، ليعكس بشكل دقيق التحديات الراهنة التي يواجهها المراقبون الجويون، ويحدد الأولويات التي تستوجب المعالجة العاجلة لضمان بيئة عمل تتماشى مع المتطلبات التشغيلية والمهنية لمهنة المراقبة الجوية.

وأكد المكتب الوطني للمراقبين الجويين التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المراقبين الجويين، داعيا الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها، والانخراط الجدي في حل الإشكالات المطروحة، قبل أن تتفاقم الوضعية بشكل أكبر، كما دعا المراقبين الجويين إلى التعبئة واليقظة، استعدادًا لمختلف المحطات النضالية القادمة، من أجل فرض تحسين ظروف العمل وضمان سلامة الأجواء المغربية.