تم استعراض التجربة المغربية في مجال ترسيخ المناصفة وتمكين النساء، باعتبارها خيارا استراتيجيا يروم تعزيز الديمقراطية، وذلك خلال مؤتمر دولي انعقد بمكسيكو.

وأكد الوفد البرلماني المغربي، في مداخلة السبت خلال أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، أحرزت تقدما ملموسا في مجال تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هند الغزالي، أن النهوض بحقوق المرأة يشكل محورا أساسيا في العمل البرلماني بالمغرب، ليس فقط من خلال تحسين التمثيلية النسائية، ولكن أيضا بفضل دور البرلمان في تعزيز النقاش العمومي وترسيخ ثقافة المساواة والمشاركة المتكافئة في تدبير الشأن العام.

وذكرت بأن المغرب أقر سنة 2002 مبدأ “الكوطا” لتعزيز حضور النساء داخل المجالس المنتخبة، مضيفة أن دستور 2011 كرس مبدأ المناصفة.

وأبرزت أهمية إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، بهدف تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نادية بنزدفة، أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، قائمة على الإصلاحات القانونية، والسياسات العمومية، والتعبئة المجتمعية.

وأشارت إلى أن الملك، منذ اعتلائه العرش، أطلق إصلاحات جوهرية، أبرزها إصلاح مدونة الأسرة عام 2004، الذي كرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، ودستور 2011، مهد الطريق أمام اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق المساواة، مما انعكس بشكل إيجابي على التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة المغربية.

من جهتها، أشارت النائبة عائشة الكرجي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن المغرب يواصل مسار الإصلاحات، تحت القيادة المستنيرة للملك، مبرزة أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل إحدى هذه المبادرات الرئيسية التي ستمكن من توطيد حقوق النساء.

وذكرت بأن عدد النائبات البرلمانيات ارتفع من 67 نائبة سنة 2011 إلى 96 نائبة في 2021.

أما النائبة ليلى أهل سيدي مولود، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فأبرزت خلال جلسة نقاش في إطار المؤتمر أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في مسار النهوض بالمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تستند إلى رؤية ملكية حكيمة وإرادة سياسية قوية.

وأضافت أن المغرب أقر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، بهدف توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف عبر آليات تضمن الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب، والتكفل الجيد بالضحايا.

وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للمملكة يؤكد على ضرورة القضاء التام على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

وشكل المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض بالمناصفة بين الجنسين في المؤسسات التشريعية، وتبادل الممارسات الفضلى الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في مناصب صنع القرار.

وتضمن برنامج المؤتمر، الذي جرى تنظيمه من 13 إلى 16 مارس الجاري، جلسات حوارية وورشات نقاش، ركزت على الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز انخراط الرجال في دعم المساواة بين الجنسين، وتذليل العقبات التي تواجه النساء في مجال القيادة، وكذا سبل القضاء على العنف السياسي ضد المرأة.