أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إطلاق عريضة إلكترونية، موجهة إلى الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بالتسوية الفورية لملف هيئة المتصرفين.

وتهدف العريضة، وفق بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إلى التأكيد على مشروعية مطالب المتصرفين، سواء المشتركين بين الوزارات أو العاملين بوزارة الداخلية، وتحميل الحكومة مسؤولية تدبير الملف الذي يعكس “التخبط وفقدان البوصلة” في إدارة الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية؛ مما أدى إلى المساس بحقوق العديد من الفئات المهنية، وعلى رأسها المتصرفون.

ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة إلى تحكيم العقل والمنطق في التعامل مع هذا الملف، واعتماد مقاربة منصفة تستحضر المصلحة العامة وحقوق الموظفين، بما يضمن مستقبلاً أكثر عدالة للمنظومة الإدارية المغربية.

كما وجّه نداء إلى كافة المتصرفات والمتصرفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لحثهم على التوقيع المكثف على العريضة من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرنامج النضالي المتواصل الذي يتبناه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، سعيا إلى تحقيق مطالب هذه الفئة وضمان حقوقها المشروعة داخل الوظيفة العمومية.