أدت مضامين أرضية قانون متعلق بضبط قطاع المقاهي والمطاعم إلى نشوب صراع بين المهنيين وشكايات “الإقصاء”، خاصة بعدما اشترطت على الأجراء حلق اللحية، ومن جهة على الراغبين في استغلال هذا النشاط أن يبلغوا من العمر عشرين سنة على الأقل، والسماح للقاصرين للدخول إلى “مقاهي البلياردو” رفقة أحد الوالدين أو من خلال رخصة خطية منهما.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ لها أمس الاثنين، “رفضها واعتراضها” لأرضية مشروع أو مقترح قانون ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي، التي تقدمت بها في فبراير المنصرم الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وهاجمت الفيدرالية ذاتها هذه الأرضية، ورفضت وجود “صفة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لشغل اختصاصات كانت موجهة في الأساس وفق القانون لهيئات معروفة”.
وتابع المصدر: “هناك مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى مضامين تخالف قوانين وأنظمة جارٍ بها العمل في الوقت الحالي”.
وكانت الأرضية سالفة الذكر قد اقترحت مجموعة من المواد بهدف تنظيم القطاع؛ من بينها “تحديد السن لكل من يطمح لاستغلال المقهى أو المطعم، واشتراط حلق اللحية على الأجراء، وكذا منع التدخين أثناء العمل، وتحديد المسافة بين المقاهي”.
كما اقترحت الأرضية السماح لدخول من أكملوا على الأقل 16 سنة إلى “مقاهي البلياردو” شريطة مرافقة من أحد والديه أو الحصول على ترخيص خطي من أحدهما وفق نموذج معتمد من قبل السلطات المحلية.
وردّ نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على انتقادات المهنيين بأن “الأرضية ليست مشروع قانون؛ بل تمهيد له إلى جانب مقترح قانون من طرف السلطة التشريعية”.
وأضاف الحراق أن هذه الأرضية جاءت بعد مشاورات مع المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية وفرق برلمانية بالقطاع، وصلت إلى تلقي دعوة من وزارة الداخلية لتقديم هذه العريضة.
ودافع المهني بالقطاع عن مضامين العريضة، كونها “جاءت مستلهمة 75 في المائة من القوانين المغربية الجاري بها العمل، و25 أي لمائة من دول أوروبية وغيرها تم تقديمها من طرف مهنيين مغاربة في المهجر”.
ورفض المتحدث “اتهامات الفيدرالية بالاستفراد بهذه الخطوة وضرب القطاع”، مؤكدا أن “الجامعة منفتحة دائما على جميع الاقتراحات، ونصت العريضة في إحدى موادها لتشكيل جامعة ثانية تضم الجميع وليس هي فقط”، مشددا على أهمية مضامين تهم تكوين الأجراء والمسيرين خاصة على المستوى القانوني.
محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبّر عن “رفضه الكامل” للمس بالحرية الفردية والشخصية للأجير عبر فرض حلق اللحية ومنع أمور أخرى ضمن ما جاء في الأرضية.
وأضاف بوزيت أن الأجير من حقه أن يكون كما هو سواء باللحية أو غيرها؛ فالأمر يعد، وفق فيدراليته، “خطا أحمر” فيما يتعلق بالحرية الشخصية والإنسانية لكل فرد”.
وانتقد المهني ذاته ما سمّاه بـ”استفراد الجامعة” بهذه الخطوة، موردا: “لم يتم اطلاع أية جهة أو جمعية نقابية أخرى للمهنيين بالقطاع حول هذه الخطوة التي تعد الأرضية سالفة الذكر غير مقبولة ولم تحظَ بالإجماع، خاصة على مستوى منح شهادات التكوين”.
واستطرد المتحدث بأنهم “مستعدون لأية مرحلة إصلاح في القطاع شرط أن تجمع جميع المهنيين وليس فئة دون أخرى، وبروح جماعية تصل إلى مضامين ترضي الجميع”.
0 تعليق