باتت عقود النفط والغاز بين الجزائر وفرنسا على المحك مع تصاعد حدة التوترات السياسية بين البلدَيْن، خلال الفترة الحالية، بعد قرار باريس إبعاد عدد من الجزائريين المقيمين في البلاد.

ويُضاف ذلك إلى التوترات الحاصلة بين البلدَيْن على خلفية اعتراف فرنسا بالحكم الذاتي للمغرب على الصحراء الغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس خلال يوليو/تموز الماضي.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)، إن الجزائر تراجع حاليًا موقف عقود تصدير النفط والغاز المسال إلى فرنسا، التي ينتهي بعضها بحلول عام 2030.

وأوضحت المصادر -التي رفضت نشر اسمها لحساسية موقعها- أن "الجزائر تحترم عقودها، سواء مع فرنسا أو باقي الدول التي تتعامل معها، وبناءً على ذلك غير مطروح إطلاقًا فسخ أي عقود تصدير إلى باريس".

تداعيات التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا

حسب أحدث بيانات وحدة أبحاث الطاقة، فإن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط والغاز المسال الجزائري في عام 2024، وأيضًا خلال شهرَي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2025.

وردًا على سؤال منصة الطاقة بخصوص تداعيات مراجعة الجزائر عقودها مع فرنسا، قال مصدران في وزارة الطاقة، إن "كل الخيارات مفتوحة في هذه المدّة، وربما نتخذ قرارًا بخفض كميات التصدير، ولدينا العديد من الأسباب القانونية التي لا يمكن لفرنسا الاعتراض عليها".

وأوضح أحد المصدرَيْن، أن سيناريو المغرب قد يتكرر مع فرنسا، حينما قررت الجزائر عدم تجديد عقود تصدير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وانتظرت حتى نهايتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، و-أيضًا- انتهاء الربط الكهربائي المشترك.

وهذا يعني احتمال أن تنتظر الجزائر إلى نهاية العقود المبرمة -حاليًا- إذا أرادت إنهاء عقود تصدير النفط والغاز إلى فرنسا.

وقد أرسلت منصة الطاقة طلبَيْن منفصلَيْن للتعليق، إلى شركة النفط الجزائرية سوناطراك، ووزارة الطاقة، لكن لم نتلق ردًا.

اعتماد فرنسا على النفط والغاز الجزائريين

من شأن التداعيات السلبية للتوترات الحاصلة بين الجزائر وفرنسا أن تضر إمدادات الطاقة في الأخيرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على النفط والغاز الجزائريين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي فرنسا في صدارة الدول الأوروبية المعتمدة على الغاز المسال، بحجم واردات بلغ 18.52 مليون طن في عام 2024، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وشكّل الغاز المسال الجزائري 3.26 مليون طن، ما يعادل 17.5% من إجمالي الواردات الفرنسية في 2024، مقابل 3.20 مليون طن في العام السابق له، ونحو 3.13 مليونًا عام 2022.

الرسم الآتي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2024:

وبحسب أحدث البيانات الشهرية، استوردت فرنسا 0.30 مليون طن من الغاز المسال الجزائري خلال الشهر الماضي، بعدما انخفضت وارداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 0.098 مليون طن فقط، جراء عمليات الصيانة في محطات الإسالة الجزائرية.

وعلى صعيد النفط، فقد عزّزت فرنسا وارداتها من النفط الخام الجزائري ومشتقاته العام الماضي إلى 103 آلاف برميل يوميًا، رغم التوترات السياسية.

وزادت واردات فرنسا من النفط الجزائري بنحو 8 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى العام السابق له، البالغ 95 ألفًا، لتأتي في الترتيب الثاني ضمن كبار المستوردين بعد كوريا الجنوبية (120 ألف برميل يوميًا).

واعتمدت فرنسا على النفط الجزائري في تلبية 11.5% من وارداتها التي بلغت 903 آلاف برميل يوميًا العام المنصرم.

ويستعرض الرسم الآتي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، أكبر 5 دول مستوردة للنفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي:

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..