عبّر المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة عن “استيائه البالغ من تنامي وضع الخدمة العمومية لحماية صحة المرضى ضحية نزاعات مشبوهة الخلفيات والأهداف”، في إشارة إلى ما وصفها بـ”المستجدات السلبية الجارية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، التي شغلت انتباه وتساؤلات الرأي العام”.

وجدّد التنظيم السياسي ذاته، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس بعنوان “لأجل حماية المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة من الحسابات الضيقة والسلوكات الانتفاعية”، تأكيده على “أولوية الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات أمام كل الحسابات الضيقة والمندسة وراء اعتبارات ‘الصلاحيات’ و’التخصصات’ و’المجموعات'”، محذراً من “استفحال السلوكات الضاربة لحرمة المهنة الطبية المقدسة”، وفق تعبير البلاغ.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغ المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة تأتي في سياق استمرار “أزمة” قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، التي كان آخر تجلياتها بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية الذي تحدّث عن واقعة “تأجيل عملية جراحية لمريضة بعد تجهيزها للخضوع إليها، لإفساح المجال لمريضة أخرى”.

وكانت إدارة المركز الاستشفائي أصدرت بلاغا توضيحيا بشأن الواقعة، قالت فيه إن قرار تأجيل العملية الجراحية للمريضة المعنية تم “بناء على تقرير من الفريق الطبي للتخدير والإنعاش (…) لضمان سلامة المريضة وتوفير الظروف المناسبة لإجراء العملية بنجاح”، مشيرة إلى أن المريضة “خضعت للعملية الجراحية في اليوم الموالي في ظروف جيدة”، وأكدت أنها “فتحت تحقيقاً إدارياً للوقوف على أسباب عدم توفير الظروف المناسبة في الوقت المحدد”.