أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يتعلق بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

إنهاء خدمة الموظفين بسبب نتائج إيجابية لاختبارات المخدرات

وأشار منصور في حديثه مع صدى البلد إلى أن عددًا من الموظفين تم فصلهم من وظائفهم بسبب نتائج إيجابية لاختبارات المخدرات، على الرغم من أنهم يتناولون أدوية لعلاج حالات صحية مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

كما أوضح أنه كان قد قدم سؤالًا برلمانيًا في 17 أبريل 2024 حول هذه المسألة، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، مما يعد انتهاكًا واضحًا للوائح البرلمان.

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

وحذر القانون من فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، حيث ينبه الموظفين من القيام بأفعال قد تؤدي إلى إنهاء خدماتهم.

وحدد القانون بعض العقوبات الجنائية ضد من يقدم المساعدة، سواء من خلال السماح عمدًا بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يقدم نتائج غير صحيحة في هذا الشأن، كما يضمن للجهة المعنية إمكانية فصل العامل مباشرة عند ثبوت تعاطيه المخدرات، دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة.

الامتناع المتعمد من الموظفين عن إجراء التحليل

اعتبر القانون أن الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل أثناء فترة الخدمة أو التهرب منه دون مبرر مقبول يعد سبباً كافياً لإنهاء الخدمة.

مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان المصري

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز الوعي القانوني بهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك في إطار مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان المصري. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وتصدر الوزارة نشرة قانونية تحت شعار “وعيُك قوتُك” بهدف توعية المجتمع.