حاولت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي دحض تهمة جناية الاتجار بالبشر التي تتابع بها زوجة طبيب التجميل الشهير حسن التازي.

وعملت المحامية ذاتها، زوال اليوم الجمعة، خلال جلسة محاكمة الطبيب المذكور، على تفكيك المفاهيم القانونية التي تضمنتها الفصول المتعلقة بالجناية المذكورة، معربة عن اختلاف هيئة الدفاع مع النيابة العامة بخصوص التكييف القانوني للجريمة.

وأوضحت الإبراهيمي في مرافعتها أن جناية الاتجار بالبشر تضم عناصر تكوينية لا يمكن لأحد مناقشتها، موردة أن القضية التي تتابع فيها “مونية.ب”، زوجة التازي، لا يوجد فيها أي ضحية.

ولفتت المتحدثة في هذا السياق إلى أنه في ظل عدم وجود ضحايا أو مطالبين بالحق المدني في هذا الملف لا يمكن مناقشته، نافية تحقق العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر رغم كون المتهمين قضوا ما يقارب 3 سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي.

وعادت المحامية الإبراهيمي إلى البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرة إلى أنه تم في ظل غياب مشتكين أو شكايات.

وشددت عضو هيئة الدفاع على أن التسول الذي ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة في إطار هذه الجريمة لا يندرج ضمن الصور التي تطرقت لها النيابة العامة في المحاضر، وأبرزت أن وزارة الصحة لم تقدم على تحديد التعريفة، إذ صرح الوزير بذلك أمام البرلمان، مستغربة تحديدها من صاحب مصحة الشفاء حسن التازي.

وانتقدت عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء تفريغ المكالمات الهاتفية، موردة أن ذلك تم دون إذن من النيابة العامة، وهو ما يعتبر خرقا للمساطر القانونية.

والتمست المحامية في ختام مرافعتها، من هيئة الحكم، براءة موكلتها زوجة الطبيب التازي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها.