يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمصير الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي. ومع التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، أصبح من الضروري توضيح كيفية انتقال عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والأشخاص الذين يحق لهم الاستمرار في الوحدة وفقًا للقانون الجديد.

قانون الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض قرارًا بناءً على توجيهات الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، ينص على أنه بعد وفاة المستأجر الأصلي، يُعتبر شاغلو العين (المستفيدون) الذين كانوا قبل عام 1977 في وضع المستأجر الأصلي. وهذا يعني أنهم يحلون محله في جميع الحقوق المرتبطة بالعلاقة الإيجارية، مع إمكانية تمديد العقد لمرة واحدة فقط بعد وفاته.

جاء هذا الحكم ضمن الطعن المسجل برقم 13688 لسنة 81 القضائية، برئاسة المستشار عبد الصمد محمد فريدي، وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد فراج، وصلاح الدين فتحي الخولي، ومحمد سمير محمود، ومصطفى أحمد فتح الله، كما حضر الجلسة كل من رئيس النيابة محمد فرغلي وأمين السر أشرف الغنام.

زيادة الإيجار القديم

في إطار آخر، ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على العقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ الزيادة المقررة في إيجارات الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لقانون إخلاء هذه الأماكن.

يتضمن القانون عقوبة صارمة في حالة الامتناع عن دفع الزيادة المقررة في الإيجار القديم، حيث يترتب على مخالفة أي من بنوده من قبل المستأجرين العقاريين الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، سواء كان المستأجر فردًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

وقد حدد القانون بوضوح الفئات التي تشملها هذه الإجراءات، والتي تتضمن الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تم إنشاؤها وفقًا للقوانين المعمول بها، وأي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تُعتبر ذات شخصية اعتبارية بموجب التشريعات السارية.